وكالات
سيستأنف المغرب والاتحاد الأوروبي مفاوضات حول تجديد اتفاقية الصيد البحري خلال نوفمبر المقبل، وسيحاول الطرفان التوصل الى اتفاق حول كيفية إدماج مياه الصحراء المغربية دون أن يعترض البرلمان الأوروبي على ذلك.
وأكدت مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن وفدا أوروبيا سيزور المغرب يومي 8 و9 نوفمبر المقبل لاستئناف مفاوضات الصيد البحري والعمل على تجديد الاتفاقية التي كان البرلمان الأوروبي قد أبطلها يوم 14 ديسمبر الماضي لأنها كانت تشمل مياه الصحراء المغربية، واعتبر أن تلك المياه متنازع عليها ولا يجب أن تشملها الاتفاقية.
وتبقى قضية الصحراء هي العقبة الرئيسية في هذا تجديد الاتفاقية، فالمغرب يعتبر أنه بدون ضم الصحراء لن يجدد الاتفاقية، في حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن كل ضم للصحراء سيتم رفضه من طرف البرلمان الأوروبي الذي تبقى له الكلمة الأخيرة للمصادقة أو رفض الاتفاقيات.
ويقترح الاتحاد الأوروبي حلا وسطا وهو أن يقبل المغرب في الاتفاقية أن جزء من التعويض المالي سيذهب لصالح سكان منطقة الصحراء.
ويمنح المغرب 119 رخصة صيد للاتحاد الأوروبي، مائة منها يستفيد منها أسطول الصيد البحري الإسباني، ويتلقى كتعويض أكثر من 36 مليون يورو سنويا.
ألف بوست
