غضب شعبي عارم على حكومة "العثماني"..."دارو قانون جديد باش يديو لك أرضك ويخلصوك وقتما بغاو؟"

أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

حالة من الغضب الشديد، تسود هذه بين مكونات القضاء ( هيئة المحامين/ نادي قضاة المغرب/ هيئة المفوضين القضائيين)، وأيضا بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين والملاكين، بسبب مقتضيات المادة 09 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات المحلية، والتي نصت أنه : "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية"، ما اعتبر بحسب كل الهيئات سالفة الذكر : "تلاعبا بأحكام القضاء ضد الدولة"، مؤكدين رفضهم لهذه المادة التي جاءت بـ "أخطر" المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة، وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون.

في هذا الصدد، وحتى تتضح الصورة أكثر للجميع، نسوق إليكم تدوينة نشرها "عمر الشرقاوي"،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، عبر صدر حسابه الفيسبوكي، عنونها بـ "صورتان"، حيث قال : " تصوروا أن مواطنا يمتلك قطعة أرض كسبها بعد سنوات بعرق جبينه، ثم تتعرض ملكيته لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"، قبل أن يواصل حديثه قائلا : "طبعا المواطن لا يمكنه مواجهة قدر نزع ملكيته لتحقيق نفع عام، لكنه قد يجادل في تقييمها المالي".

وتابع أستاذ القانون الدستوري : "أثناء تقييم العقار قد يشعر المواطن أنه تعرض للحيف، فيلجأ للقضاء الإداري من اجل الدفاع عن حقوقه، فيقضي له القضاء بحكم يحوز قوة الشيء المقضي به بالرفع من قيمة العقار وتعويضه بأكثر مما قدرت الادارة، لكن أثناء تنفيذ الحكم تعلن الادارة انها لا تتوفر على المال اللازم لتنفيذ القرار، وتخبر المسكين صاحب الأرض أنه سيتم تسديد تعويضاته في السنوات المالية اللاحقة، وستشهر في وجهه حصانة الممتلكات العامة تجاه الحجز ولو بمقرر قضائي".

وواصل الشرقاوي تدوينته مستنكرا : "ما ذنب ذلك المواطن الذي سيفقد أرضه وينتظر مقابل أرضه حتى تبرمج تعويضاته برغبة المسؤول"، قبل أن يقدم صورة معكوسة لما حصل، حيث قال : "لنقلب الآية ونعتبر أن نفس الادارة دخلت في نزاع مع نفس المواطن في موضوع الضريبة مثلا، تلجأ الادارة الى القضاء وفي حالة حيازة حكم نهائي يفرض تعويضات على المواطن، فإنه يكره على أداء ما على ذمته ولو بالحجز التنفيذي وفي حالة العسر تمارس في حقه مسطرة الإكراه البدني ويتم رميه في السجن وتشريد عائلته".

لأجل كل ما جرى ذكره، طالبت الهيئات القضائية سالفة الذكر، بضرورة التشطيب على هذه المادة التي أكدت أنها : "ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين والمتقاضين والمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة ذاتها، للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية، سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال".