وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة: البنوك الإسلامية بعد عام

وقال إن هناك مشروع قانون منظما في هذا المجال ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، الذي من المتوقع أن يصادق عليه في الربيع المقبل، في أفق أن يتم الترخيص لهذه البنوك في الخريف المقبل.

وتابع بركة -في مقابلة مع الجزيرة نت- "وضعنا مشروع قانون جديدا لإحداث بنوك تشاركية، وقد عرض في اجتماع مجلس الحكومة، ونشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لتلقي ملاحظات عليه، وقد انتهى أجل إبداء هذه الملاحظات، وسنقدم المشروع للمناقشة والمصادقة في المجلس الحكومي قبل تقديمه للبرلمان، ونتوقع المصادقة عليه في غضون الربيع المقبل على أن يتم الترخيص لبنوك إسلامية في الخريف المقبل".

واعتبر أن هناك "إقبالا كبيرا على المغرب في هذا المجال"، وقال "تلقينا طلبات من العديد من الدول الشقيقة ومن بنوك مرموقة دوليا، وهناك إمكانية لإقامة شراكات مع بنوك مغربية، فكل شيء محتمل".

وأضاف أن بلاده تسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي مع دول الخليج، وقال إن دراسة أنجزت في هذا المجال "أظهرت وجود مجال للتكامل الاقتصادي بين المغرب والدول الخليجية، وأن هناك إمكانية لتحقيق اندماج تجاري واقتصادي واستثماري أكبر".

وقال إن بإمكان الدول الخليجية الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية سواء من خلال شركات مختلطة أو استثمارات خليجية في المغرب.

وكشف أن المغرب عرض ما بين 20 و25 مشروعا في الزيارة التي قام بها ملك المغرب على رأس وفد كبير في الأيام الأخيرة إلى أربع دول خليجية، وذلك للاستفادة من دعم مالي خليجي بقيمة خمسة مليارات دولار في خمس سنوات.

وأشار الوزير إلى أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا أفقدت المغرب العام الماضي 0.4% من نمو القطاعات غير الزراعية، غير أنه ذكر بأنه رغم هذه العوامل السلبية ظل معدل نمو الاقتصاد المغربي إيجابيا، حيث ناهز متوسطه في السنوات الخمس الماضية 4.7%.