مصدر برلماني: الوزارة صراحة هي من رفضت تعديل المادة 144 وليس الفرق

أخبارنا المغربية - الرباط

أكد مصدر برلماني خاص لأخبارنا المغربية أن أغلب الفرق بمجلس المستشارين إقتنعت بدفوعات مهنيي محطات الوقود، بل وأن أغلب هاته الفرق - يضيف المصدر - من الأغلبية والمعارضة إلى جانب الإتحاد العام لمقاولات المغرب، تبنت التعديل المرتبط بالمادة 144 من مدونة الضرائب، خلال مناقشة قانون المالية في اجتماع لجنة المالية بالغرفة الثانية، وتحدث المصدر عن "مرافعة" متميزة لأحد أعضاء فريق اتحاد مقاولات المغرب، الذي تطرق بتفصيل لوضعية المحطات وهامش ربحها الضعيف رغم ارتفاع رقم المعاملات، ما اصطدم بموقف وزارة الإقتصاد والمالية...

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد عقدت مؤخرا لقاءات ماراطونية مع العديد من ممثلي الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، خصصت لتوضيح الحيف الكبير الذي يلحق العاملين بهذا القطاع جراء تطبيق صيغة المساهمة الدنيا (la cotisation minimale) ضريبيا عليهم، و للتأكيد  على ضرورة إلغاء هذه الصيغة بالنسبة لمحطات الوقود كونها تحتسب بناء على رقم المعاملات، في حين أن قطاع بيع الوقود بالتقسيط مطبوع بالهشاشة، كون الهامش الربحي معروف وضئيل جدا ولا يحدد بنسبة مئوية بل بمبلغ قار وضعيف في كل طن، كما أكد ذلك رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح سابق لأخبارنا المغربية، خصوصا وأن القطاع مهيكل وخاضع للمراقبة ولا يشكل مصدرا محتملا لأي تهرب ضريبي تؤكد ذات المصادر.