هل يدشن مشروع قانون مالية 2013 الانطلاقة الحقيقة للإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة؟

يعتبر مشروع قانون مالية 2013 أول مشروع من نوعه تضعه الحكومة الحالية اعتبارا لكون مشروع سنة 2012 وضعته الحكومة السابقة وأدخلت عليه بعض التعديلات من طرف حكومة عبد الاله بكيران. وانطلاقا من هذا المعطى فالمشروع الجديد هو المعبر الحقيقي عن اختيارات وتوجهات الحكومة الحالية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

فما هي السياقات المحلية والدولية التي حكمت وضع المشروع؟ وما هي الفرضيات التي بني على أساسها؟

وما هي الأهداف التي يروم تحقيقها في مختلف القطاعات؟ و الحكومة تعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعد بداية حقيقية لانطلاقة البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها، وهو حسبها مؤطرا بثلاث أهداف رئيسية تجعل من التركيز على المواطن واعتباره صلب وأساس ومركز التنمية، وتروم النهوض بالجانب الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية، وكذا وضع حد لمسار التراجعات المتعلقة بالمؤشرات الماكرو اقتصادية وإعطاء الاقتصاد الوطني دفعة قوية لتحسينه. في هذا الصدد يقدم الملف أهم مضامين مشروع مالية2013 وفق خمسة محاور كبرى ورئيسية تهم السياق والفرضيات التي تعد الحكومة على مستواها ببلوغ نسبة نمو تصل إلى نسبة 4.5 ونسبة عجز الميزانية 4,8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب أحد المحاور الهامة بالنسبة للحكومة والمواطن وهو المتعلق بالجانب الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة على مستواه تأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج للخدمات الصحية والسكن ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية وتؤكد على لسان وزير الحكامة محمد نجيب بوليف أن ما ستنجزه الحكومة خلال هذه السنة على المستوى التعليمي نموذجا لم يتم إنجازه طيلة الثلاث سنوات الماضية بكاملها. مشروع قانون 2013 الذي تناهز مجمل ماليته 350 مليار درهم تقدم العديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بمواصلة الاستثمار العمومي المنتج للقيمة المضافة وفرص الشغل عبر دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة وفق مجهود استثماري إجمالي برسم سنة 2013 :يبلغ 180,3مليار. كما يعرض الملف في محور خامس تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع العرض التصديري ودعم الاستثمار الفلاحي وعصرنة قطاع الصيد ما اتخذته الحكومة من إجراءات وتدابير جمركية وجبائية وأخرى لدعم الاستثمار الفلاحي الخاص وعصرنة قطاع الصيد ودعم برامج ورؤية السياحة في أفق سنة 2020 وكذا تحفيز شروط الاستثمار الصناعي وتدابير أخرى تهم مجالات صناعة السيارات والطائرات والحفاظ على الموجودات الخارجية.

السياق الدولي والوطني الذي أعد فيه مشروع قانون المالية لسنة 2013

اعتبارا لكون أي قانون مالي لا يمكن أن يوضع دون مراعاة السياق الدولي والوطني، فمشروع قانون المالية لسنة 2013 يحدد العناصر الأساسية للسياقين والتي من خلالها يمكن فهم الاطار العام الذي يندرج فيه المشروع. وحسب وثيقة المشروع تتكون أهم العناصر ذات الصلة:
على المستوى الدولي:
ـ انتعاش طفيف للنمو العالمي (%3,6 سنة 2013 مقابل %3,3 سنة 2012) ؛
ـ استمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو أهم شريك اقتصادي لبلدنا.
ـ استمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو أهم شريك اقتصادي للمغرب.
على المستوى الوطني فتم رصد مايلي:
● تأخر التساقطات المطرية أدى إلى :
ـ انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ 5,5 % وبالتالي مراجعة توقعات النمو لسنة 2012 إلى 3,4 %. واعتبرت الحكومة أن هذا المعدل يبقى معدلا إيجابيا بالمقارنة مع معدلات النمو المحققة على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مقدمة على سبيل المثال كل من الأردن (2,8 %) ، مصر (1,5 %) ، تونس ( 2,2 %).
● في المقابل تم تسجيل :
ـ استمرار انتعاش النمو الغير فلاحي: 5,4 % ؛
ـ استقرار معدل التضخم في حدود 1,8 % ؛
ـ انخفاض معدل البطالة إلى 1,8 %.
وأرجعت الحكومة ذلك للسياسة الإرادية لدعم الاستثمار والشغل مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
محمد لغروس