قانون المالية يولّد توتّرًا بين رجال الأعمال والإسلاميين بالمغرب

كتبت "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا أن التوتر بين جزء من البرجوازية والحزب الإسلامي حول مشروع قانون المالية، الذي أحيل على البرلمان، يبدو أنه مرشح للتصاعد، ففي اجتماع للأمانة العامة للعدالة والتنمية، أول أمس، عبر أكثر من قيادي عن غضبه من تصريحات مسؤولين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبرزهم الرئيسة مريم بن صالح، ثم جمال بلحرش المكلف بملف الشغل والعلاقات الاجتماعية، الذي هاجم مشروع القانون بشكل متكرر خلال أسبوع.

وفسرت قيادات الحزب الحاكم تلك المواقف، وإن لم تصبح بعد موقفا رسميا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأنها ذات خلفية سياسية وليست اقتصادية، وأن السبب يكمن في رفض جزء من رجال الأعمال الكبار للضرائب الجديدة، التي تضمنها قانون المالية، وخاصة فرض الضريبة على أرباح المقاولات التي تفوق 20 مليون درهم، لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي الموجه للفقراء.

أخبارنا المغربية - متابعة