لجنة مراقبة أرباح الأبناك المغربية تبدأ عملها الثلاثاء

لجنة مراقبة أرباح الأبناك المغربية تبدأ عملها الثلاثاء

أخبارنا المغربية ـ الرباط

من المقرر أن يشرع أعضاء المهمة الاستطلاعية حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في عملهم يوم غد الثلاثاء، من خلال هيكلة اللجنة النيابية ووضع برنامج عملها.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلنت عن لائحة أعضاء المهمة الاستطلاعية الذين ينتمون لكل الفرق النيابية، يترأسهم عبد الله بووانو، رئيس اللجنة وعضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، وتضم كلا من عبد اللطيف بروحو وماجدة بنعربية من فريق "المصباح" بالغرفة الأولى.

ويدخل نطاق هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في موضوع يهم المجتمع المغربي، اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها، علاوة على استثمارات هذا القطاع مما يساهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وفرص للشغل.

وأوضحت الورقة الخاصة بالمهمة، أنه بالنظر إلى أنّ قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، "وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات. وكذا محاولة تفكيك هذه المعادلة في أفق إيجاد أجوبة مقنعة وحلول قمينة لجعل القطاع دعامة قوية لنجاح مطلب إنجاح النموذج التنموي الجديد".

وتابعت الورقة، أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.

لذا تبقى الإشكالية المركزية، تتعلق بالمهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل، بما يجعل منها مؤسسات مواطنة، وبما يجسد انخراطها الفعلي في النموذج التنموي المنشود، يضيف المصدر .

وخلصت الورقة إلى أنه أصبح لزاما على كل القوى الحية بالبلاد بذل مجهود مضاعف لإيجاد نموذج تنموي يرتكز على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية ودامجة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطن المغربي، بخلق تنمية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية.

كما شددت الورقة على أن هذه المهمة الاستطلاعية تأتي اعتبارا للدور المحوري لمؤسسة مجلس النواب من خلال تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للبرامج والمخططات، وتعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد.


التعليقات

12

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

زادي علي

التفاهة

تعليق 1

هل يمكن تصديق ان يقوم برلمان بمهمة استطلاعية في مؤسسات تعتبر من التابوهات تابعة لسلطة التحكم وتفعل ما تشاء وكل شيء الا شيء في صالح البلد !! زيادة على عدم جدية عمليات الاستطلاع السابقة والتي لم تسفر على شيء زيادة على ان لوبي الابناك تابع للمنظومة المتحكمة التي لا تعترف لا ببرلمان ولا بحكومة ولا بارادة شعب

ولد العلوة

مراقبة الابناك

تعليق 2

الرابح الأكبر في المغرب وهما الابناك قثلونا بالاقتطاعات الله ياخد فيهم الحق كلهم ليس في القنافد أملس الاقتطاعات الاقتطاعات قهرونا في هاد البلاد بدون إشعار (والله حتى شعب صبار)

متضرر من البنك

مايمكنش

تعليق 3

انا زبون في بنك CIH تم اقتطاع 1000 درهم من حسابي من طرف البنك الموجود بشارع الحسن الثاني بالدار البيضاء ومن دون علمي ولما فطنت لهذا الامر قوبلت بالتسويف واجراء بحث في الموضوع ولحد الان لاشيء ارجع الي. فانا اتساءل هل هذا هو الائتمان على اموال الناس ام القرصنة. حسبي الله ونعم الوكيل

المد العام

الابناك

تعليق 4

احداث ابناك الاشطر بهذا المعنى تستهدف لتقويم عن طريق استخلاصها للفوائد و إقراضها للمرتفقين بنظام الاشطر مبدأ مسايرا لتطورات الاقتصاد الاجتماعي و لوضع كل مبادرة انتاجية في واقعها المناسب.

المد العام

الصرف

تعليق 5

احداث ابناك الاشطر بهذا المعنى في معاملاتها لتستهدف بتقويم طريق استخلاصها للفوائد و إقراضها للمرتفقين بنظام الاشطر مبدأ مسايرا لتطورات الاقتصاد الاجتماعي و لوضع كل مبادرة انتاجية في واقعها المناسب.

Tazi

film

تعليق 6

انه فيلم اخر . من الخيمة خرج مايل. لو انها مكونة من سويديين ربما .اما لجننا فلن يصدقهم احد . فقدوا مصداقيتهم من زمان

Simo

تعليق 7

Qu’est ce que tu as fait dans la des hydrocarbures ?rien rien rien la même chose tu vas rien faire ni toi ni tout ton foutu parti Si Bouanou vous dites ce que vous ne faites pas .

المعلق على وزن الهارب

النيابة دولار

تعليق 8

في سنة ٢٠٠٧ انتقلت وباشرت تحويل حسابي لذى نفس البنك ونفس الرقم إلى المدينة التي استقررت بها الا ان احد الأستاذين بورايس ضخم أراد ان يمررني بعنق الزجاجة اثر طلبي بإغلاق الحساب مع البنكة الهرلة او القديمة او في المدينة الأولى وبقي هذا الاستذي يطالبني بمرابحة البنك رغم انه لم يبقى في ذمتي أي شيء وفي 2018 منعني البنك الجديد من جميع الحقوق المصرفية بدعوى انني لم اصرف ما يقارب الف درهم للمستاذ المحترم لم استصغ ووصل بهم تطبيق السماوي من منعي حتى من التصرف في رصيدي وأنا متقاعد أما الاستاذي الموحتريم فلحد الان يدير البنكة من المقهى المجاور ولا يضع موخرته في كرسي العمل إذا استحال على جميع البيجيدي ووزرائه المهمين ونوابه المضخمين بالاضاف إلى اللجنة المذكورة في المقال عليهم الاتصال لاذلهم على المقهى المذكور وشكرا لكم على القيام بواجبكم لنيابة عبيد هذه الأمة ان كنتم تأخذون من رزقها

Azil

استطلاع

تعليق 9

خصوصا اذا كانت مثل لجنة المحروقات التي كان يراسها هاد لكممارة

مغربي متتبع

تعليق 10

وهل سمعتم مرة أن لصا راقب أو عاتب لصا

المد العام

الابناك

تعليق 11

معضم الابناك المغربية تستفيد من سياسة الدولة في المجال النقدي حيث حققت أرباح بالخارج بسبب استقرار العملة المغربية عالميا والراجع إلى تكبد بنك المغرب اي انخفاض لدرهم، فهل ستستمر هذه الابناك بنفس النهج المالي بعد التحرير الكامل للعملة المغربية ام ستعلن حينهاإفلاسها لستر الماضي المجيد.

جمال الصحراوي

البنوك لصوص وبمباركة الدولة

تعليق 12

ان ما فعله عليوة سابقا مع بنك سياش دليل على فساد المنظومة المالية اذا علمنا ان وزير المالية اليوم في حكومة الخوانجية بن شهبون كان يشتغل بالبنك الشعبي وكان يداه ملطختان بملفات منها السرقة وغيرها اذا علمنا ان ...

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.