دفاعا عن أعيان المدينة: المعارضة بـ"الصخيرات" تشهر ورقة "العصيان" في وجه عامل الإقليم وتلوح باللجوء إلى القضاء بسبب الـ TNB

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة 

لا حديث في مدينة الصخيرات هذه الأيام، إلا عن الأطوار الساخنة التي عاشت على وقعها الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الجماعي، الأربعاء الماضي، والتي تضمنت مجموعة من النقاط، أبرزها مراجعة السومة الضريبة لـ "الأراضي العارية" المعروفة اختصارا بـ "TNB".

وبالرجوع إلى كواليس هذا الحادث الذي استنفر كل "أعيان" المدينة، المعنيين بشكل مباشر بهذا القرار، خاصة الذين يمتلكون عشرات الهكتارات بالمجال الحضري، فقد صادق المجلس الجماعي في دورة سابقة، على قرار يقضي بالرفع من تعريفة الضريبة على الأراضي العارية، بهدف تعزيز خزينة الجماعة التي تعيش منذ سنوات وضعا ماليا مزرية، حيث تقرر بأغلبية المجلس، رفع الضريبة على الأراضي العارية المخصصة لـ "العمارات" من 4 إلى 20 درهم، و "المنطقة الصناعية" من 2 إلى 12 درهم، أما الأراضي المخصصة لـ "الفيلات" من 2 إلى 12 درهم، وهو القرار الذي أشر عليه عامل الإقليم، واعتبر سارية المفعول منذ ذلك الحين.

هذا القرار حرك جيوب المقاومة بالمدينة، التي قامت بتجييش المعارضة، بهدف عقد دورة استثنائية، الهدف منها التصدي لهذه "الزيادات" المصادقة عليها في الدورة العادية السابقة، حيث أفضت الدورة الاستثنائية إلى خفض تلك الزيادات، بعدما تمكنت المعارضة من حشد أغلبية تسنى لها التي ذراع رئيس المجلس، وعليه فقد تقرر تقليص الضريبة على العمارات من 20 إلى 7 دراهم، والمنطقة الصناعية من 12 إلى 4 دراهم و الفيلات من 12 إلى 4 دراهم، وهو الأمر الذي لم يتقبله عامل الإقليم، الذي طالب المجلس بضرورة مراجعته، في الحدود المعقولة، على على ما هو معمول به في الجماعات المجاورة، لكن المعارضة، تشبثت في دورة استثنائية "ثانية" بنفس التعريفات الضريبية التي صادق عليها المجلس في الدورة الاستثنائية الأولى.

كما لوح بعض رموز المعارضة باللجوء إلى القضاء، في مواجهة عامل الإقليم، الذي رفض التأشير على مقررات الدورة الاستثنائية الأولى، وفقا للمادة 117 من القانون التنظيمي، وهو الأمر الذي جر عليها غضب الشارع، الذي اتضح له بالملموس أن بعضا من أعضائها يدافعون على مصالحهم الخاصة ومصالح أعيان المدينة، وليس على مصالح الساكنة، سيما في ظل العجر الذي تعانيه مزانية الجماعة، والتي لا يمكن تعزيزها إلا من خلال الضرائب.

تبقى الإشارة فقط، إلى أن فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للصخيرات، طالب بضرورة إحداث تعريفة استثنائية للبقع الأرضية المخصص للسكن (من 80 إلى 126 متر)، على أن لا تتعدى 8 دراهم.