نقابة التجار تحذر من غياب مادة "السكر" وتستنكر عدم تزويد "مول الحانوت" بحصته من "الدقيق"

أخبارنا المغربية :  عبدالاله بوسحابة 

في بلاغ له، أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أنه في إطار التقلبات التي يشهدها السوق المغربي للمواد الغدائية بسبب تداعيات تطورات فيروس كورونا(كوفيد 19) ،بعد إقبال المواطنات والمواطنين على التبضع بشكل أكثر من المعتاد،وذلك تحسباً للإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل الحد من إنتشار هذا الوباء العالمي حفاظاً على صحة المواطنات والمواطنين، والعمل على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر إقتصادياً وإجتماعياً وصحياً ،وتماشيا مع المجهودات التي بدلتها الحكومة بعد دخول حالة الطواريء الصحية حيز التنفيذ على بقاء الدورة الإقتصادية مستمرة من خلال إستمرار عمل المرافق الحيوية ،وبإعتبار المتاجر مرفق ضروري للمواطن لضمان سير الحياة بشكل عادي، إنخرط التجار في هذه الظرفية بكل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الوطن والمواطنين بالعمل اليومي على تقديم الخدمات للزبناء ،وعلى إثر الإقبال المتزايد على الإقتناء كان لابدا أن تقع بعض الإختلالات في توازن العرض والطلب، ولكن تم تداركها بضخ السلع في السوق لأن بلدنا تتوفر على إحتياطي كافي من المواد الحيوية كما أشرنا في البلاغ السابق، وبإعتبار التاجر الصغير الحلقة الأخيرة في تصريف المنتوج للزبون فإنه يتعرض للهجوم والسب والشتم من بعض الزبناء على أساس أنه المسؤول على تغيرات أسعار السوق ،وعلى إثر ما جرى ذكره طالب المكتب النقابي التجار بما يلي:

ضرورة أخذ فاتورة أو بون  يتضمن ثمن الشراء من الشركة لتفادي الإصطدام مع الزبناء، ومع لجان مراقبة الأسعار التابعة للقسم الإقتصادي.

وقف التعامل مع كل شركة لا تقدم أي وثيقة تتبت ثمن تزود البقال بمنتوجاتها. 

 ضروروة أخذ بون للتزود من طرف شركات الغاز.  

ولأجل ما جرى ذكره تخبر النقابة المذكورة، الرأي العام أن التغييرات التي تطرأ على الأسعار ترجع أساسا إلى المصدر ، وأن التجار يعملون ما بوسعهم لتدبير المرحلة. 

كما وجه البلاغ انتباه الجهات المعنية إلى أن مادة السكر غير متوفر لدى تجار نصف الجملة  والصغار، كما شدد التنظيم النقابي على أن إقدام شركات الدقيق التي لا تزود التجار بهذه المادة وتوجه كل خدماتها نحو الأسواق الكبرى، يشكل خلل في السوق وتداركه واجب، بإعتبار مول الحانوت الأقرب للمواطنين وميزان قياس التوازنات. 

كما طالبت النقابة بضرورة إبلاغ الكتابة الإقليمية بكل التغيرات التي تطرأ على ثمن كل المواد الغدائية في حالة عرفت إحداها زيادة ثمنها، والعمل على تقديم الخدمات في مستوى الظرفية التي تعيشها بلادنا بكل مسؤولية، مشيرة أن التاريخ سجل ويسجل مساهمة التجار في الحفاظ على السلم الإجتماعي لبلدنا الحبيب. 

عقب ذلك، أدانة نقابة التجار كل ممارسة إحتكارية أو المضاربة في الأسعار، مستنكرة في ذات الوقت بعض حملات التحريض ضد التجار التي تنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث طالبت السلطات بالحد من هذه الممارسات التي تنشر الحقد ضد التجار، وجددت إنخراطنها  في كل الخطوات والإجراءات الحكومية بكل مسؤولية وطنية.