وزيرالداخلية يدعو إلى الرزانة في التعاطي مع موضوع »الحلاوة« في ملف النقل
دعا وزير الداخلية، محند العنصر، إلى التعامل مع ملف »الحلاوة« التي يتم اعتمادها في مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بالهدوء والرزانة المطلوبين، معتبراً أن إلغاءها هو حماية للمتعاقدين في أفق تأهيل هذا القطاع للدخول في الإطار المقاولاتي.
وقال العنصر أن ملف النقل الحضري شائك ومعقد للغاية، ولامحيد عن معالجته من منظور متكامل لتحديد الحاجيات، مذكرا في هذا الصدد بقرار الحكومة التوقف بشكل كلي عن إعطاء الرخص والكريمات، لوضع حد لنزيف هذا القطاع الذي يعاني من عدة اختلالات.
كما كشف العنصر إن وزارة الداخلية بصدد إعداد قانون أساسي لموظفي الجماعات المحلية، من خلاله سيعاد النظر في الهيكلة الإدارية لهؤلاء وتحديد الوظائف والمسؤوليات والمحفزات كما هو معمول به في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدا بهذا الخصوص أن الجماعات المحلية إذا لم تكن تتوفر على إدارات قوية، فإنه لايمكنها أن تؤدي مهامها التنموية على الوجه الأكمل.
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية جوابا عن سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أول أمس، أن عقود التدبير المفوض بالمغرب لاتزال يلفها الغموض وتحتاج إلى مراجعة شاملة مع تقوية الأدوات الرقابية في هذا المضمار. وأبرز أن التدبير المفوض هو من اختصاص واختيار رؤساء الجماعات المحلية، فيما ينحصر دور وزارة الداخلية في متابعة ودعم الجماعات التي اختارت هذا النمط من التدبير.
كما أوضح محند العنصر أن اختيار التدبير المفوض لاتعتمده الجماعات المحلية فقط، بل الدولة أيضا في العديد من القطاعات العمومية، مبرزا أن هذه العقود ليست حلا سحريا، بل تحتاج إلى تحيين دائم وإعادة تقييمها لتطوير أدائها.
وقال العنصر أن ملف النقل الحضري شائك ومعقد للغاية، ولامحيد عن معالجته من منظور متكامل لتحديد الحاجيات، مذكرا في هذا الصدد بقرار الحكومة التوقف بشكل كلي عن إعطاء الرخص والكريمات، لوضع حد لنزيف هذا القطاع الذي يعاني من عدة اختلالات.
كما كشف العنصر إن وزارة الداخلية بصدد إعداد قانون أساسي لموظفي الجماعات المحلية، من خلاله سيعاد النظر في الهيكلة الإدارية لهؤلاء وتحديد الوظائف والمسؤوليات والمحفزات كما هو معمول به في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدا بهذا الخصوص أن الجماعات المحلية إذا لم تكن تتوفر على إدارات قوية، فإنه لايمكنها أن تؤدي مهامها التنموية على الوجه الأكمل.
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية جوابا عن سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أول أمس، أن عقود التدبير المفوض بالمغرب لاتزال يلفها الغموض وتحتاج إلى مراجعة شاملة مع تقوية الأدوات الرقابية في هذا المضمار. وأبرز أن التدبير المفوض هو من اختصاص واختيار رؤساء الجماعات المحلية، فيما ينحصر دور وزارة الداخلية في متابعة ودعم الجماعات التي اختارت هذا النمط من التدبير.
كما أوضح محند العنصر أن اختيار التدبير المفوض لاتعتمده الجماعات المحلية فقط، بل الدولة أيضا في العديد من القطاعات العمومية، مبرزا أن هذه العقود ليست حلا سحريا، بل تحتاج إلى تحيين دائم وإعادة تقييمها لتطوير أدائها.
الرباط: سعيد الوزان
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.