مراكب الصيد بالأقاليم الجنوبية تعود لـ"الابحار" لتأمين حاجيات البلاد من السمك و"البوليساريو" تفشل في إحباط العملية

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

بعد توقف اضطراري فرضته الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الداخلية المغربية تزامنا مع انتشار جائحة كورونا، عادت مراكب الصيد بالأقاليم الجنوبية، قبل يومين، لاستئناف أنشطتها من جديد، وذلك بعد تنسيق محكم بين السلطات المختصة، تم خلاله مراعاة كل شروط السلامة الصحية، سواء بالنسبة للعاملين في قطاع الصيد البحري، الساكنة أو حتى المستهلك، خاصة بعد تعافي كل الحالات المصابة بالمنطقة، وعدم تسجيل أي حالات جديدة منذ مدة. 

هذا القرار الذي فرضته الظرفية التي تمر منها البلاد، مع تزايد الطلب على السمك، على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الأبرك، وأيضاً ارتفاع الطلب الخارجي على الاسماك المغربية بمختلف صنوفها، حيث ستعود بعض شركات التصبير تدريجيا لممارسة أنشطتها، في أفق تلبية الطلب الداخلي وأيضاً الخارجي. 

مصادر محلية أكدت أن هذا القرار السليم، حرك غضب انفصاليي الداخل، الذين سارعوا إلى تأجيج الشارع، من خلال نشر أباطيل تتحدث عن جلب يد عاملة من خارج الإقليم، بيد أن السلطات المسؤولة سرعان ما تصدت لكل ما جرى الترويج له من أكاذيب، حيث سمحت بإبحار 17 مركبا، مع اتخاذ كل التدابير الضرورية، من خلال تعقيم كل الموانئ، وفرض شروط صارمة جدا لتفادي انتشار الفيروس. 

وشددت المصادر ذاتها، أن تحركات "البوليساريو" كان الغرض منها ضرب الاقتصاد الوطني والمحلي، عبر الضغط على السلطات المغربية بهدف وقف منحها الترخيص للمراكب، لأنها تعي جيدا أن 70 بالمائة من الأسماك التي يتم اصطيادها توجه إلى التصدير، وهي العملية التي تدر على الدولة مبالغ مهمة جدا من العملة الصعبة، تستخدم في اقتناء حاجيات البلاد الضرورية من الخارج، ناهيك أن عائدات المنتوج السمكي تعيل آلاف العائلات بالمنطقة، وتعتبر موردا أساسيا لقوت يومها. 

ذات المصادر أكدت أن مدة الحجر الصحي التي فرضت توقف حركة صيد السمك بالمغرب، ساهمت بشكل كبير في وفرتها اليوم، وبكميات كبيرة جدا، حيث تكفي ساعات قليلة من الابحار لاصطياد نفس الكميات التي كان يلزمها يومين على الأقل لاصطيادها.