برلمانيون: بعض"الباطرونا" أبانوا عن جشعهم واختاروا مصالحهم الشخصية على حساب الوطن

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في سؤال شفوي وجه اليوم الثلاثاء، لوزير الشغل والإدماج المهني، من طرف فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أكد هذا الأخير أنه و في مقابل الزخم التضامني و التضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي و منها الطبقة العاملة خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، و تغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن و المواطنين في خرق سافر للقانون، من قبيل:

تسريح العمال وتعويض الموقوفين بالمياومين، وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم. 

الاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة. 

عدم مساهمة البعض ممن ظلوا يستفيدون من الامتيازات والريع ضدا على الدستور في الوقت الذي اقتطعت فيه المساهمات التضامنية للموظفين من المنبع. 

الاستهتار بصحة و سلامة العمال والعاملات و عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع و المساحات التجارية.

ودعا المستشارون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين، من خلالالرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، وتكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات و المساحات التجارية و التعامل الصارم مع كل المخالفين، إلى جانب تقوية جهاز مفتشية الشغل و الارتقاء بدوره في مجال الصحة و السلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية، مع تشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية و حماية الحقوق بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي و الرفع من المردودية و الإنتاجية، وإبداع حلول ناجعة للرفع من مستوى التغطية الاجتماعية و خاصة بالقطاع غير المهيكل.