جهات مسؤولة بوزارة الطاقة والمعادن تؤكد لأخبارنا: الدولة ستكتري خزانات "سامير"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أكدت مصادر مأذونة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة لأخبارنا المغربية أن الدولة مقبلة فعلا على كراء خزانات "سامير"، وهو ما سيتم الكشف عن تفاصيله في الساعات القليلة المقبلة وفقا لذات المصدر. 

وللإشارة فقد قضت المحكمة التجارية، أمس الخميس، بالاستجابة لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة للسماح لها بكراء خزانات شركة “سامير” الموجودة قيد التصفية القضائية، وهي خطوة تستهدف من خلالها الدولة تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات في ظل الإنخفاض الكبير للأسعار في السوق العالمية، حيث أن القدرة الإستيعابية لخزانات المحطة المتوقفة عن العمل منذ صيف 2015، بسبب تراكم الديون، تبلغ 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل استهلاك المغرب لمدة شهرين اثنين، وهو الحد الأدنى المطلوب كمخزون استراتيجي للبلاد. 

خطوة الحكومة الحالية خلفت العديد من ردود الفعل، لاسيما ما كتبه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي على حسابه الفايسبوكي: “باش تخزن الدولة المغربية شي شوية ديال البترول لانه طايح فالسوق الدولية، طلبت من القاضي المنتدب ديال المحكمة التجارية كراء خزانات لاسامير التي كانت تملكها الدولة في السابق قبل ان تفوتها للخواص”.

وأضاف : “درت تدوينة على هذشي شهر لكن المضحك والمبكي ان تكون لاسامير ديالك وتبيعها ومن تكري باش تستفد من خزانتها هذ المهزلة ما يمكن تحدث إلا في أجمل بلد في العالم”. 

قرار الحكومة أرجع ملف "سامير" للواجهة بعد أن بدأ النسيان يطاله، رغم احتجاجات وتحركات عمال محطة التكرير السابقة، في ظل غياب عرض جدي لإعادة شراء المحطة لإعادة تشغيلها.