الأطباء يعرقلون مقترح قانون قد يسمح للمغاربة بالحصول على أدوية بأثمنة أقل

في الحقيقة الحل الوسط هو ان يطبق هذا القرار على ان يشتشير الصيدلي الطبيب المعالج قبل تغيير الوصفة وبذلك يكون المريض بين رايين محترمين ويكون الراي الاخير للطبيب لانه فعلا الاقرب الى الصواب وكذلك لكي لا يكون المريض امام جشع بعض الصيادلة

أتساءل هل الصيدلي متواجد و باستمرار و يعرف الشادة و الفادة عن الأدوية ؟وهل هيئة الأطباء فعلا ترفض من منطلق حرصها صحة المواطن ،؟الا يفتح حق تغيير الأدوية مشاكل اخرى مع صناديق التأمين الصحي؟الا يفتح ذالك الباب على مصراعيه للمستخدمين في الصيدليات فتتحول الصيدلية إلى محل لعطار؟عملية هذه الإشكالية متجاوزة لقد عاينت عدة مرات الصيدلي أو المستخدم يتصل بالطبيب يطلب تغيير الدواء بآخر قريب أو جنيس ،وأظن أن هذا هو الصواب .لان المسألة فيها تبعات قانونية قد تصل تلك الوصفة إلى القضاء وهنا لا يد من تحديد المسؤوليات .لكل دواء أعراض جانبية و الشركة المصنعة لا تعطي جميع المعلومات .

آشمن مسؤولية عند الطبيب.. كييت اللي جات فيه و السلام

لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية...لا احد على وجه البسيطة يمكنه ان يعرقل المصلحة العامة...انتهى الكلام

القانون الجديد سيضر بالطبيب لانه سيفقد التدويرة ديالو من شركة الادوية .اما الدواء راه غيكون بنفس التركيبة و نفس التركيز و بنفس طريقة الاستعمال

لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية...لا احد على وجه البسيطة يمكنه ان يعرقل المصلحة العامة...انتهى الكلام

خليكم منهم بزوج و اتبعو نظام غداءي صحي اتبعو نصائح الدكتور الفايد و ستربحون صحكتم و اموالكم انشري يا جريدة اولا تنشري

استغرب للعنوان مالكم مع الاطباء دغيا درتوهم مذنبين فخبارك احنيني باللي قلة قليلة من الصيادلة اللي كيجلسو فالصيدليات ديالهم

القانون الجديد سيضر بالطبيب لانه سيفقد التدويرة ديالو من شركة الادوية .اما الدواء راه غيكون بنفس التركيبة و نفس التركيز و بنفس طريقة الاستعمال

إذا أردنا استهلاك منتوجاتنا الوطنية فعلى الحكومة أن لا تستورد إلا المواد التي لا تنتج محليا

لَمْ يبقَ غير تجاوز الطبيب وفتح المجال أمام الصيدلانيين بإجراء الفحوصات وكتابة الوصفات!

أتفق مع المعلق شخص. لأن صراحة هناك بعض المختبرات لا تحترم المعايير في صناعة الأدوية.

تبقى مصلحة المواطن المغربي هي الأهم المواطن الأوربي و التونسي أو الجزائري و غيرهم لهم الحق في إختيار ثمن الدواء الذي يناسبهم خصوصا و أن التعويض يكون بإعتبار ثمن أرخص دواء جنيس فلا الدولة تستفيد من هذه التخفيضات و لا المواطن البسيط و لا الصناعة الوطنية كل هذا من أجل سفر أو هدية يتلقاها البعض؟ كفى

اقول لكم بانى مصلحتهم هي كل شي اعرف كثيرا من الصيدليات تجلب طبيب وتكتري له محال فابور لكي تبيع الدواء غير تدخل عند كيقول لك اشتري هذ 2 حقن ودكهم داب عند الفرملية

المصيبة العظمى أن الدكتور الصيدلاني في مجموعة من الصيدليات لايحضر إلى صيدليته إلا في أوقات محدودة والمستخدم هو من يسير الصيدلة ويتعامل مع المواطنين على مدار الساعة !!!؟؟؟ صحيح أن بعض الأطباء أثناء كتابة الوصفة يختار لك دواء مرتفع الثمن جدا أحيانا تستعمله لمدة 3أيام وتتخلص مما تبقى منه احتراما للوصفة ويتجنب دواء له نفس المفعول وبثمن بسيط جدا !!! عاشت إحدى مريضات سرطان الثدي هذه الحالة لما كان طبيبها المعالج خارج المغرب وهو أفريقي الجنسية ولما عاد غضب غضبا شديدا لما وجد أن زميله المغربي قد وصف له ذلك الدواء العالي الثمن وشطب عليه ووصف لها الدواء الرخيص خاصة أنها فقيرة من إحدى القرى . هذه قصة واقعية .

كل يدافع عن نفسه والمواطن كلماتي أمام مغسله

يجب اعادة النضر في المنضومة بكاملها المواطن المغربي باستتناء الاغنياء فالجميع يعاني من جحيم الاطباء وغلاء الادوية لانهم يستغلون تهاون الدولة ويفعلون ماشاؤوا في المواطنين التطبيب حق مشروع لكل مواطن ويجب ان يكون كدلك وبالمجان ويجب بناء المستشفيات الحكومية وتوضيف الشباب غالبية المواطنين يمرضون ولايدهبون للمستشفى لانهم يعلمون انهم لن يجدوا شيءا سوى الاحساس بالحكرة والضلم حيبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول

المسؤولية الأولى عند الطبيب اما عند تغير الوصفة فإن الصيدلي يتحمل كل المسؤولية لكن المشكلة الكبيرة هي غياب تام الصيدلي عن صيدليته فهناك من يقطن خارج الوطن و من يعمل بها ليس لهم حقى مستوى البكالوريا كما أن نسبة كبيرة من الدعاء الجنيس له نفس كمية المادة الاصلية لكن المواد المرافقة تختلف مما يجعل مفعوليته ضعيفة وهنأ وجب تدخل الوزارة الوصية قبل أي قرار لحماية المريض من دواء دون مفعول

يجب احترام وصفة الطبيب المعالج. لأن المسؤولية تبقى على عاتقه في نهاية المطاف . وكل تغيير في الوصفة يجب أن يكون باستشارة الطبيب كما جرت العادة في ذلك. و هكذا يلتزم كل واحد حدوده . فهذا دواء و ليس اي شيء آخر و الطبيب وحده الذي يعرف الأصلح بناءا على التشخيص الذي يقوم به. و في الختام أود أن أقول بان صحة المواطن أمانة على عاتق الذين أدوا اليمين من أجل الحفاظ عليها . و السلام.

الصيدلاني هو الوحيد الذي يعرف التركيبة الاساسية للدواء وليس الطبيب...الطبيب يشخص المرض و يعطي الدواء ...الصيدلاني له دراية كبيرة في جميع الادوية بدون استثناء

الذين سيتضررون بالدرجة الأولى هم المرضى الاميون وكذلك الذين لا ينتبهون جيدا إلى ماكتب في الوصفة .يأخذون الدواء الجنيس دون أخذ رأيهم.إضافة إلى المشاكل التي ستحدث مع التعاضديات التي سترفض تعويض دواء غير مسجل في وصفة الطبيب

.... الصيدلي غير موجود طوال الوقت. وسيصبح المستخدم هو الناهي. كما هوالحال آنيا. ... الصيدلي اختصاصه إعطاء الدواء الموجود في الوصفة مع التفسير و النصائح المرافقة. ... الطبيب يعرف المريض والمرض الذي ألم به. وبالتالي الموانع لبعض الآدوية بالنسبةلهذاالمريض او ذاك. حسب مقاومة جسمه ومسار مرضهووو..... ... ولكي لا أطيل واستسمح. تكوين الصيادلة في الدول الشرقية مؤخرا هل سيؤهلهم لهذا الدور الحيوي

وهل سيقبل التأمين الصحي التعويض عن أدوية غير موجودة في الوصفة الطبية تم إستبدالها من طرف الصيدلي

على الطبيب المعالج ان لا يكتب الاسم التجاري للدواء حتى لا يكون منحازا الى مختبر على حساب مختبر اخر.بل من المفروض كتابة الدواء باسمه DCI المتعارف عالميا.اما عن كون الطبيب اصبح يميز بين الادوية بالمداق.وليس من اختصاصه محاسبة ايا كان .Si un Dr au maroc veut écrire il faut qu'il écrit le principe actif et le dosage qu'il voit convenable.Tandi que le pharmacien doit assimiler ces responsabilites.Et de cette façon le pharmacien sera obligé de rester des son officine.اما النقاشات المجانبة للصواب فهدا لن يجدي نفعا الصيدلي الغائب يتحمل مسؤوليته امام القانون.ولا يجوز للطبيب محاسبته في هدا الباب لان هناك قانون منظم للمهنة. والسلام

هل تعلم أن غياب الاطباء في القطاع العمومي يتجاوز 85 في المائة حسب دراسات لوزارة الصحة، على هاذ الحساب خاص الدولة تمنع تحرير الوصفات الطبية على الاطباء، ما دامت ذريعة منع حق الاستبدال ذريعته الغياب

déjà le titre de l'article n'est pas vrai, les pharmaciens veulent le droit de substitution pour gagner plus et non pas vendre le médicament moins cher, il ne faut pas oublier que le pharmacien a une marge de 30% de gain sur chaque boite vendue, autrement dit il gagne 6 dh pour une boite de 20dh et il gagne 60 dh sur une boite de 200 dh, donc logiquement pmus il vend plus il gagne ( ça reste quand même un business comme tous les points de vente, avec un seul objectif : le gain, la moulagua, les flousse) ça c'était concernant le titre de l'article. passant au vif du sujet, les pharmaciens veulent ce droit plus pouvoir négocier plus de marge bénéficiaire avec les laboratoires pharmaceutiques, donc gagner plus et encourager quelques structures qui ont des produits inefficaces maus qui donnent des remises intéressante comme ( 1boite achetée = 2 boîtes offertes ) ces remises sont pour le pharmacien bien entendu et pas pour le patient, 2- objectif c'est de tirer profit des tlaboratoires pharmaceutiques ( marchandage )....Donc lobjectif c'est vendre plus en gagner plus, comme quoi les 30% de marge ne sont pas suffisante. par ailleurs, les médecins sont contre le droit de substitution pour 2 raison principales : 1-la majorité des pharmaciens ne sont dans les pharmacies et ils deleguent leur taches à des préparateurs qui sont parfois mal qualifiés pour le rôle du pharmacien. 2-le médecin a tendance à prescrire plusieurs noms commerciaux de la même molécule et juge l'efficacité d'un produit par expérimentation. pour finir, aujourd'hui il n y'a pmus de différence de prix entre le princeps et le générique ( même prix avec efficacité démontrée par des études pour le princeps ) la seule différence c'est que quelques génériques donnent des remises importantes aux pharmaciens et ils sont obligés de défendre cette loi pour gagner plus. le citoyen marocain c'est leur dernier soucis.........p

اذا تم تمرير هاد القانون سوف يتم حرمان الاطباء من التدويرة و السفريات المجانية و و و....(مساكن معندهمش )و لهذا سوف يتحاربون بكل ما لديهم من قوة .

مرارا و تكرارا يمد الطبيب المريض بوصفة طبية من الدواء الجنيس و لا تتحسن حالته لأن الدواء الجنيس في كثير من الأحيان عبارة عن الماء و الزغاريت. أعرف طبيبا في المستشفى العمومي اضطر لشراء دواء أصلي من ماله الخاص لطفلة بعد العملية لتفادي أن يتقيح بطنها و أن تفقد حياتها. باراكاو من تغليط الرأي العام لمصالح شركات الدواء الجنيس راكم كرّهتو الأطر الطبية و الأغلبية هربات من هاد البلاد واللي باقي راه تيقلب اهرب. هاد الصحافة الصفراء تبيع دمتها من أجل دريهمات دون تعرف خبايا الأمور.

الدواء إذا ما إستبدله الصيدلي فسوف يكون له نفس التركيبة للدواء المدون في الوصفة يعني أن له نفس المادة الفعالة و نفس الجرعة وأكثر من هذا لن يتعدى ثمن الدواء الأصلي إذن أين المشكل عند الأطباء إن كانت صحة المواطن ما تهمهم، أما إن كانت السفريات و الهدايا و الأموال التي يحصلون عليها من ممثلي المختبرات لكاتبة دواء معين عن غيره، فأنا أطالب الدولة بالتدخل لمصلحة المواطن

حق استبدال الادوية هو حق للمواطن يمكن بموجبه للصيدلي استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها وبالتالي له نفس المفعول وبثمن اقل. 1-لماذا يجب تسريع العمل بحق الاستبدال؟ 1-1-للحد من الصعوبات التي يواجهها المرضى للعثور على أدوية بأسماء تجارية معينة، بسبب نفاد مخزونها، لدى الموزعين أو لدى الصيادلة أو لدى المختبر المصنع للدواء، بينما تتوفر أدوية جنيسة بديلة عنها، و بالتركيبة نفسها. 2-1-الكلفة المالية المرتفعة للأدوية الاصلية، في حين توجد أدوية جنيسة لها، بأقل كلفة وبسعر يكون في متناول العموم خصوصا عند المواطنين الذين ليست لهم تغطية صحية ،كما ان الاشخاص المؤمنين يتم تعويضهم من طرف صناديق التامين على اساس الدواء الجنيس. 3-1-يمكن هذا القانون الصيادلة من حل الإشكالات القانونية والادارية مع مؤسسات التأمين الصحي، سواء العمومية أو الخاصة، بالنظر الى إمكانية تعويض المرضى عن الدواء المصروف، عند الاستبدال . 4-1-وزارة الصحة في المغرب تصرف للمرضى الادوية الحنيسة في مؤسساتها (المستشفيات و المستوصفات ) وذلك تكريسا لاختيار المغرب لسياسة تصنيع الدواء الجنيس والتشجيع على استعماله، سيما أنه أقل كلفة من الدواء الأصلي وبنفس الفعالية. 2-لماذا هذا التأخر القانوني لحق استبدال الأدوية في المغرب؟ 1-2-الضغوطات، المباشرة وغير مباشرة، من طرف بعض الاطباء المستفيدين من السفريات وتغطية نفقات التكوينات في افخم الفنادق في الداخل والخارج لكتابة دواء اصلي بعينه. وما ظاهرة الفطوكوبي للوصفات الطبية التي تحمل نفس الادوية للنساء بعد الولادة في معظم المستشفيات الا دليلا على التواطء مع المختبرات على حساب المريض . 2-2- ضغط الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية الأصلية والتي ليس في مصلحتها المالية رواج الدواء الجنيس . 3-ما هو الدواء الجنيس ؟ من الناحية العلمية، يعتبر الدواء الجنيس نسخة مطابقة للدواء الأصلي الذي سقطت حقوق ملكيته بالتقادم، بحيث تتحول حقوق الملكية في المجال الصيدلي من الحقل الخاص إلى الملك العام، بعد مرور 20 سنة على إنتاجه من طرف الشركة المالكة للحقوق، ويسعى التمييز الاحتكاري الذي تستفيد منه الشركة المالكة لمدة محددة في استرجاع الشركة المصنعة لكلفة الأبحاث العلمية والتطوير المخبري للدواء، وعندما تنتهي المدة المحددة تسقط ملكية الدواء في مجال الحق العام، وبالتالي يمكن تصنيع دواء مشابه تحت اسم آخر مغاير للدواء الأصلي، وبالتالي ينتج ويسوق من طرف شركات صيدلية معترف بها. ويتوفر المغرب على أدوية جنيسة تتمتع بالجودة والفعالية و تتوفر فيها شروط التكافؤ الحيوي و بأثمان تناسب القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، إذ أن ثمن الدواء الجنيس يمكن أن يصل، في بعض الأحيان، إلى أقل من نصف ثمن الدواء الأصلي. حق الاستبدال، هو توجه عالمي نهجته العديد من الدول ، بغرض تسهيل الولوج إلى الأدوية، سواء عند غلاء الأصلية منها أو عند نفاد مخزون أدوية معينة. الصيدلي هو المختص في الدواء وقادر بمؤهلاته العلمية ممارسة هذا الحق دون وصاية .

حق استبدال الادوية هو حق للمواطن يمكن بموجبه للصيدلي استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها وبالتالي له نفس المفعول وبثمن اقل. 1-لماذا يجب تسريع العمل بحق الاستبدال؟ 1-1-للحد من الصعوبات التي يواجهها المرضى للعثور على أدوية بأسماء تجارية معينة، بسبب نفاد مخزونها، لدى الموزعين أو لدى الصيادلة أو لدى المختبر المصنع للدواء، بينما تتوفر أدوية جنيسة بديلة عنها، و بالتركيبة نفسها. 2-1-الكلفة المالية المرتفعة للأدوية الاصلية، في حين توجد أدوية جنيسة لها، بأقل كلفة وبسعر يكون في متناول العموم خصوصا عند المواطنين الذين ليست لهم تغطية صحية ،كما ان الاشخاص المؤمنين يتم تعويضهم من طرف صناديق التامين على اساس الدواء الجنيس. 3-1-يمكن هذا القانون الصيادلة من حل الإشكالات القانونية والادارية مع مؤسسات التأمين الصحي، سواء العمومية أو الخاصة، بالنظر الى إمكانية تعويض المرضى عن الدواء المصروف، عند الاستبدال . 4-1-وزارة الصحة في المغرب تصرف للمرضى الادوية الحنيسة في مؤسساتها (المستشفيات و المستوصفات ) وذلك تكريسا لاختيار المغرب لسياسة تصنيع الدواء الجنيس والتشجيع على استعماله، سيما أنه أقل كلفة من الدواء الأصلي وبنفس الفعالية. 2-لماذا هذا التأخر القانوني لحق استبدال الأدوية في المغرب؟ 1-2-الضغوطات، المباشرة وغير مباشرة، من طرف بعض الاطباء المستفيدين من السفريات وتغطية نفقات التكوينات في افخم الفنادق في الداخل والخارج لكتابة دواء اصلي بعينه. وما ظاهرة الفطوكوبي للوصفات الطبية التي تحمل نفس الادوية للنساء بعد الولادة في معظم المستشفيات الا دليلا على التواطء مع المختبرات على حساب المريض . 2-2- ضغط الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية الأصلية والتي ليس في مصلحتها المالية رواج الدواء الجنيس . 3-ما هو الدواء الجنيس ؟ من الناحية العلمية، يعتبر الدواء الجنيس نسخة مطابقة للدواء الأصلي الذي سقطت حقوق ملكيته بالتقادم، بحيث تتحول حقوق الملكية في المجال الصيدلي من الحقل الخاص إلى الملك العام، بعد مرور 20 سنة على إنتاجه من طرف الشركة المالكة للحقوق، ويسعى التمييز الاحتكاري الذي تستفيد منه الشركة المالكة لمدة محددة في استرجاع الشركة المصنعة لكلفة الأبحاث العلمية والتطوير المخبري للدواء، وعندما تنتهي المدة المحددة تسقط ملكية الدواء في مجال الحق العام، وبالتالي يمكن تصنيع دواء مشابه تحت اسم آخر مغاير للدواء الأصلي، وبالتالي ينتج ويسوق من طرف شركات صيدلية معترف بها. ويتوفر المغرب على أدوية جنيسة تتمتع بالجودة والفعالية و تتوفر فيها شروط التكافؤ الحيوي و بأثمان تناسب القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، إذ أن ثمن الدواء الجنيس يمكن أن يصل، في بعض الأحيان، إلى أقل من نصف ثمن الدواء الأصلي. حق الاستبدال، هو توجه عالمي نهجته العديد من الدول ، بغرض تسهيل الولوج إلى الأدوية، سواء عند غلاء الأصلية منها أو عند نفاد مخزون أدوية معينة. الصيدلي هو المختص في الدواء وقادر بمؤهلاته العلمية ممارسة هذا الحق دون وصاية .