تطوان: مهنيو السياحة والسفر يلتئمون في تكتل للدفاع عن حقوقهم الضائعة بسبب جائحة كورونا

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أعلن عدد من الفاعلين و المهنيين في قطاع السياحة و السفر بمدينة تطوان  الحمامة البيضاء ، من خلال مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) ، تحمل إسم اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية وكلاء السياحة و السفر بتطوان ، إستعدادهم لتأسيس جمعية مدنية يتألفون تحتها للدفاع عن مصالحهم ، و جعلها مخاطبا لهم أمام السلطات الحكومية  .

وجاء في بيان (أرضية النقاش) الذي نشره المعنيين على ذات المجموعة أنهم تأثروا سلبا بسبب تداعيات جائحة كورونا ، و بعد أن تخلى عنهم  في عز الأزمة كل من المجلس الإقليمي للسياحة و جمعية وكالات الأسفار .

و كشف الفاعلون في القطاع السياحي من خلال بيان (أرضية النقاش) أن مبادرة تأسيس هيئة مهنية مدنية للدفاع عن مهني القطاع أمام مختلف الجهات الحكومية أمام الفاتورة الضخمة التي تقع كل شهر على عاتقهم.  

وتضمنت مسودة مشروع القانون الأساسي للجمعية المطروح  للمناقشة بين مختلف شركاء قطاع السياحة و السفر بتطوان 18 مادة ، و تهدف الجمعية  إلى رعاية مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم ، و التعاون والتنسيق مع الجهات الوصية والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المختصة .

 بالإضافة إلى جمع المعلومات والإحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها. و إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين ذات الصفة السياحية وتقديمها إلى الجهات الرسمية المعنية محليا و وطنيا. ناهيك المشاركة في تحديد و ترسيم و تسمية المسارات السياحية بالإقليم و الجهة ، و إصدار الدليل السياحي لتطوان و النواحي ( رقمي – ورقي ). 

و احتضان الطلبة و المتدربون القادمون من مختلف معاهد التكوين المهني ، و معاهد التكوين السياحي ، و طلاب الإجازات المهنية في المجال السياحي بجامعة عبد المالك السعدي ، و منحهم شواهد الخبرة كمؤهلين للعمل في مجال السياحة .

و أظهرت مسودة مشروع القانون الأساسي للجمعية و لا سيما المادة 9 منه أن هذه الأخيرة سوف تتألف من تسعة أعضاء فما فوق يتم إنتخابهم  بالاقتراع السري ، يمثلون وكالات الأسفار و المقاولات المشتغلة في المجال و ممثل عن المقاولين الذاتيين في قطاع السياحة  و عضوان يمثلان مقدمي الخدامات السياحية . على أن لا ولا يجوز إعادة انتخاب أي من أعضاء المكتب المسير لأكثر من ولايتين متتاليتين. ضمن صلاحية المكتب المسير التي حددها المشروع في أربع سنوات.