أخبارنا المغربية
أوردت يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر غدا, أن حكومة عبد الإله بنكيران، رفضت تعديلات على مشروع قانون المالية التي كانت قد طالبت بها الأغلبية، من قبيل رفع الضريبة على شركات الاتصالات العامة في المغرب من 30% إلى 37% بدعوى أن هذه الشركات ستساهم في صندوق التماسك الاجتماعي.
في حين استجابت الحكومة لمطالب "الباطرونا" المتعلقة بتخفيض نسبة مساهمة الشركات في صندوق التضامن، وجعلها تبدأ من 0.5% بدل 3%، مع توسيع شريحة الشركات المساهمة لتشمل التي تبدأ أرباحها من 15 مليون درهم. كما قبلت حكومة بنكيران تأجيل تطبيق الضريبة على البلاستيك، ورفع سقف الأجور، التي فرضت عليها المساهمة في صندوق التضامن إلى 30 ألف درهم بدل 25 ألف درهم.
واستجابت أيضا لضغوط لوبيات العقار، وقبلت رفع كلفة السكن المتوسط من 5000 درهم للمتر المربع إلى 6000 درهم.
صحف - متابعة
