جامعة محطات الوقود تهدد بالتصعيد في مواجهة الشركات

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء 

إعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بيان لها، توصلت أخبارنا بنسخة منه، أن نقاش قانون الهيدروكاربور في المرحلة السابقة، شكل فرصة لتدخل الجامعة وفتحها نقاشا داخليا وترافعا عموميا بخصوص مجموعة من النصوص التي حمَّلَت مهنيي محطات الوقود ما لا يطيقون، وتقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب حينها - يقول البيان - بمذكرة في هذا الصدد للسيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ضمَّنَتْها كل ملاحظاتها ومطالبها، رافعة شعار: "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، ورافضة معاقبة "المحطاتي" عن أمور لا مسؤولية ولا دخل له بها، بل وتدخل في سياق مسؤولية وعمل الشركات، والحق يقال - تؤكد الجامعة - كان تفاعل الوزارة ومسؤوليها إيجابيا مع مقترحاتها، قبل أن تتفاجأ مؤخرا كمكتب تنفيذي بمرور المشروع المذكور لمراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت وطبعا الإقرار. 

الجامعة أكدت كذلك على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، ومع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه، وطالبت الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية... المكتب التنفيذي نبه أيضا لما وصفها ببعض الوقائع والممارسات التي تتناسل هنا وهناك، و الناتجة - حسبه دائما - عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، و المنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات ما تعتبره الجامعة مسًّا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة، معلنة رفضها لهذه السلوكيات، مع شجبها لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق يفوق درهم في كل لتر عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات يرفضها اصحاب البيان الذي دعا هاته الشركات لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، منبها لما وصفه بالسلوك الغير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علاماتها التجارية، ومهيبة - أي الجامعة - بالمتضررين للالتفاف حولها والتشبث بالمسطرة والسلوك القانونيين، كما أثار البيان موضوع ما سمّاه بالعقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة - يقول البيان - يغيب فيها التكافؤ، وتجعل القطاع مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين. 

المكتب الجامعي أكد في الختام أنه بصدد دراسة الردود والإجراءات الواجب اتخاذها حماية لمصالح المهنيين، معلنا للرأي العام الوطني استعداد الجامعة والهيئات الوطنية والجهوية التابعة لها نهج سبيل التصعيد إن اقتضى الأمر مع دعوتها من جديد لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن والبيئة لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية لما فيه مصلحة الجميع يقول بيان الجامعة.