زريكم: فوضى أثمنة بيع المحروقات تضر بالمحطاتيين ولا يستفيد منها المواطن

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء 

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بتقديم توضيحات بخصوص فوضى أثمنة البيع التي تعتمدها شركات التوزيع، والتي تتفاوت بشكل كبير بين تلك المخصصة لكبار المتعاملين من ناقلين ومحترفين، والمخصصة لمحطات الوقود، ما كان له تأثير واضح على انخفاض مبيعات محطات البنزين جراء فقدانها لزبنائها من هذا الصنف. الجامعة الوطنية وفي رسالة وجهتها للسيد الوزير، واطلعت أخبارنا على نسخة منها، اعتبرت معاملة شركات التوزيع للناقلين وللزبناء الكبار معاملة تمييزية تقابل بإقصاء المحطات مضرا بهاته الأخيرة وبمصالح المستهلك العادي. 

جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اعتبر في تصريح خص به أخبارنا المغربية ما تقوم به بعض شركات التوزيع تمييزا سلبيا وضربا مباشرا لمصالح للمهنيين من أرباب المحطات... معتبرا توجه هاته الشركات للزبناء الكبار وتمتيعهم بامتيازات وأسعار أقل من الأسعار المخصصة للمحطات أصلا سلوكا لا أخلاقيا يستدعي من وزارة الطاقة والمعادن التدقيق في إختصاصات شركات التوزيع وكذا محطات الوقود، فلا يعقل - يقول زريكم - أن تتكلف شركة توزيع باستيراد وتخزين وتوزيع وتسويق المحروقات وبيعها للزبناء كذلك والا فما دور المحطات؟ ولماذا تمتيع الشركات الكبرى والناقلين والمهنيين بمثل هاته الامتيازات وحرمان المحطاتيين الذين يبيعون لعموم المواطنين منها؟ 

زريكم نبه كذلك لظروف تخزين المحروقات والتي تتطلب شروط سلامة خاصة نظرا لخطورتها المفرطة، ومع ذلك يعمد بعض الناقلين والمهنيين وكذا التجار لتخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الدنيا خصوصا بالمحلات التجارية العادية وبالعمارات السكنية كما الحال بعدد من المدن المغربية كمراكش مثلا، أمر حمل فيه المتحدث المسؤولية للعديد من القطاعات كالطاقة والمعادن والسلطات العمومية والمحلية.... 

زريكم طالب في الختام  بـ”توضيح مفهوم المحطة ومجالات بيعها للوقود”، ونبه من جديد لتوجه بعض شركات التوزيع لـ”زبناء المحطات بل وتوفيرها لهم التجهيزات لتنافس بذلك المحطات التي تحمل نفس اللون في البيع للزبون النهائي”، وشدد على فرض شروط وضوابط صارمة على أماكن تخزين الوقود لدى هؤلاء الزبناء، مثل التي يطالب بها أصحاب المحطات، وجعلها تراعي شروط “السلامة والبيئة”، مبرزا أن هذه الممارسة تبين أن هناك رغبة لدى هذه الشركات في إغلاق المحطات، ولفت إلى أن الجامعة حذرت من هذا الأمر، مع اتخاذ الحكومة قرار تحرير الأسعار.