فرصة ذهبية للتجار الإلكترونيين المغاربة.. مدير مركز النقديات يكشف تداعيات قرار استثناء المنصات العالمية من الإعفاءات الجمركية

أخبارنا المغربية: الرباط

خص المدير العام لمركز النقديات، اسماعيل بلالي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار أبرز خلاله الدينامية الأخيرة للأداء الإلكتروني التي تواصل النمو في المغرب، سواء على مستوى عدد المواقع الإلكترونية التي تقترح هذا النمط من الأداء، أو على مستوى عدد المعاملات المنجزة من طرف كل مستهلك.

كما عبر، بنفس المناسبة، عن رأيه حول قرار استثناء المعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية.

1- كيف تفسرون الدينامية التي تعرفها المواقع المغربية من حيث عدد المعاملات المنجزة؟

مازال نشاط الأداء بالبطاقة البنكية عبر الإنترنت يشهد تطورا كبيرا في المغرب.

من حيث تطور عدد المواقع التجارية التي قامت بتفعيل الدفع عبر الإنترنت، نسجل زيادة ملحوظة من سنة إلى أخرى، مع تسارع قوي خلال سنتي 2020 و2021، وهما فترتان اتسمتا بالأزمة الصحية.

ولكي نظل قريبين من الفترة الراهنة، تم جرد 2019 موقعا تجاريا نشطا على مدار سنة واحدة، بين فاتح يونيو 2021 و31 ماي 2022.

ومن حيث عدد المعاملات والمبلغ الإجمالي المدفوع عبر الإنترنت على مواقع تجارية إلكترونية مغربية، فقد تجاوزنا السقف الرمزي البالغ 20 مليون معاملة خلال سنة 2021، ونتوقع إجراء 28 مليون معاملة خلال سنة 2022.

ودائما للبقاء قريبين من الفترة الحالية، فقد سجلنا بالفعل زيادة بنسبة 36 بالمئة في عدد معاملات الأداء عبر الإنترنت ونموا بنسبة 29 بالمئة في إجمالي المبلغ المدفوع لفائدة المواقع التجارية الإلكترونية المغربية خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.

2- ما تأثير قرار الحكومة استثناء المعاملات التي تتم، عبر منصات التجارة الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية، على المواقع المغربية؟

بداية، هو قرار سيادي يأتي لتصحيح بعض الانحراف الذي أضحى ملموسا للغاية خلال السنتين الماضيتين. فكما أوضحت إدارة الجمارك، فإن التسهيلات الممنوحة لزبناء منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية لإجراء مشتريات معفاة من الرسوم الجمركية للسلال التي تقل قيمتها عن 1250 درهما، انحرفت عن هدفها الأساسي.

إن تقسيم المشتريات المهمة إلى مشتريات صغيرة أقل من الإعفاء وإعادة بيع السلع المستوردة في السوق المحلية، يتعارض مع القوانين المغربية المعمول بها.

وسيكون التأثير الرئيسي للإجراء الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2022، هو بالتأكيد الحد من نمط الاستيراد وإعادة استخدام مخصصات التجارة الإلكترونية والسياحة في إطار الاستخدام العادي الذي من أجله تم وضعها.

وهناك بالتأكيد تأثير آخر يتمثل في نقل هذه المشتريات نحو المنصات المغربية للتجارة الإلكترونية، التي ستحاول ملء الفراغ الحاصل.

3- في رأيكم، كيف يتطور سلوك المستهلك المغربي إزاء الشراء الإلكتروني للمنتوجات والخدمات؟

هناك، بالتأكيد، هدفان من الأداء الإلكتروني: شراء الخدمات وشراء المنتوجات. أقدر حصة كل مكون بنسبة 80 في المئة و20 في المئة على التوالي.

ويعتبر شراء الخدمات الأكثر شعبية في المغرب، فهو يشمل على الخصوص أداء فواتير الفاعلين في قطاع الاتصالات الهاتفية وشركات توزيع الماء والكهرباء، والنقل (المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركات الطيران) والضرائب والرسوم المدرسية وغيرها.

أما التجارة الإلكترونية الحقيقية، المتمثلة في شراء السلع أو حتى المطعمة، فما زالت تسجل بعض التأخر.