تقرير أممي جديد يؤكد تراجع التنمية البشرية في 90 بالمائة من البلدان وهذا تصنيف المغرب

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

أكد تقرير التنمية البشرية لسنتي 2021\2022 حسب برنامج الأمم المتحدة، أن مؤشر التنمية تراجع في 90 بالمائة من دول المعمور.

وحذر التقرير المذكور الصادر حديثا، من أن الأزمات المتعددة، تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان.

ورسم(التقرير) المعنون بـ"زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل"، صورة قاتمة لمجتمع عالمي يترنح بين أزمة وأخرى، ويخاطر بالاتجاه نحو تزايد الحرمان والمظالم

وحسب ذات المصدر، فجائحة كورونا والحرب الروسية\الأوكرانية، تتصدر الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، فضلاً عن تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة، وتغيرات كوكبية خطيرة وزيادات هائلة في الاستقطاب، حسب ما جاء في نص التقرير.

وجاء في التقرير، أنه للمرة الأولى منذ 32 عاما،ً والتي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان، على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.

هذا يشير وفقه، إلى تفاقم الأزمة في العديد من المناطق، وقد تضررت بشكل خاص أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث تراجعت التنمية البشرية إلى مستويات عام 2016، مما أدى إلى عكس الكثير من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشكل خطة عام 2030، وهي مخطط الأمم المتحدة لمستقبل أكثر عدلاً للناس والكوكب.

كما حذر مؤلفو الدراسة\التقرير، من أن الاضطراب العالمي الذي سببته الجائحة، لا يعد شيئاً مقارنة بما سيشهده العالم إذا حدث انهيار في التنوع البيولوجي ووجدت المجتمعات نفسها مضطرة إلى حل التحدي المتمثل في زراعة الغذاء على نطاق واسع دون الحشرات الملقحات. 

وأقر التقرير بأنه، و"لأول مرة في تاريخ البشرية"، تلوح تهديدات وجودية من صنع البشر في الأفق "بشكل أكبر من تلك الناجمة عن الأخطار الطبيعية".

وتم تحديد ثلاث طبقات من "عقدة عدم اليقين": التغيير الكوكبي الخطير، والانتقال إلى طرق جديدة لتنظيم المجتمعات الصناعية، وتكثيف الاستقطاب السياسي والاجتماعي.

وقال التقرير:"لا يقتصر الأمر على أن الأعاصير تزداد حجما وفتكا من خلال التأثير البشري على البيئة يبدو الأمر أيضا كما لو أن مساراتها المدمرة ومن خلال خياراتنا الاجتماعية يتم توجيهها نحو الفئات الأكثر ضعفا بيننا".

أما فيما يتعلق بالمملكة المغربية، فقد صُنفت في المرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية لعامي 2021\2022 حسب برنامج الأمم المتحدة.