الحكومة تشرع في مناقشة تفاصيل الإصلاح الجديد لصناديق التقاعد والحلول المقترحة ستصدم المنخرطين

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع رسمي للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تضم ممثلين عن الحكومة والمركزيات النقابية، برئاسة الوزيرة نادية فتاح، وذلك في إطار الاتفاق المبرم خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة.

التوجه السائد حاليا هو وضع منظومة للتقاعد تضم قطبين فقط، عام وخاص، عبر تجميع الصناديق الموجودة الآن، وهي التوصية الصادرة قبل 9 سنوات عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتضرر الأول من الإصلاح المقبل سيكون هو الأجراء الحاليون، لغياب حلول مبتكرة تسمح بتدارك العجز المالي المسجل في الصناديق الحالية، حيث ستلجأ الحكومة مجددا إلى رفع نسبة مساهمة المشغلين والأجراء، مما يعني اقتطاعات أكبر من الأجور، بالإضافة إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، وأخيرا تقليص المعاشات التي سيحص عليها المتقاعدون المستقبليون، إذ هناك توجه إلى جعلها لا تتجاوز 70 في المئة من الأجرة الشهرية على أقصى تقدير.

هذا وصادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.