أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير نقطة يقظة تتناول موضوع ارتفاع معدل التضخم في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحا جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطنين. فيما يلي أهم التوصيات:
على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني:
-التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة
-الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض
-تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
على المدى المتوسط:
-الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة
-دراسة إمكانية إحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى
-القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة "سامير"
-إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية
-دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري
-إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية
دنيال
كثرة الحلول وانعدام التطبيق
انا عندي حل واحد وفعال وقوي ويمكن أن يقلب المعادلة على الأقل في هده الضرفية العالمية وهو فتح الباب أمام الشركات الغداءية الأجنبية لخلق نوع من التوازن في السوق المغربي الدي احتلته اللوبيات وطبعا لا اختفوا وراء يافطة حماية المنتوج الوطني الدي هو في الأصل حماية مصالح اللوبيات ليس إلا أما التوصيات والحلول الطوباوية فلن تحل المشكلة فالحل الوحيد فتح الابواب للشركات الغداءية فهو الحل الامثل لخلق التوازن سيخدم مصلحة المواطن