في "بيان" ناري.. حزب "السنبلة" يجلد الحكومة بسبب غلاء المعيشة ويدعوها إلى إقرار دعم مباشر للأسر

 أخبارنا المغربية _ عبدالاله بوسحابة

هاجم حزب الحركة الشعبية الحكومة، التي وصفها بـ"حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات"، لافتا انتباه الجميع إلى "فشلها الملموس وعجزها عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.

 وارتباطا بالموضوع، أكد حزب "السنبلة"، في أعقاب اجتماع لمكتبه السياسي، ترأسه الأمين العام "محمد أوزين"، خصص الجزء الأكبر من جدول أعماله لتقييم حصيلة العمل الحكومي -أكد- أن الواقع المعاش، يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية.

كما شدد حزب "السنبلة" على أن قرار الحكومة القاضي بالإعفاء من رسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة، خطوات لم تنعكس بشكل إيجابي على جيوب المغاربة، في إشارة إلى عدم انخفاض أسعار في الأسواق الوطنية، الأمر الذي ينذر بارتفاع أسعارها أكثر خلال عيد الأضحى المقبل.

وأشار حزب "أحرضان" إلى أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، المتخذ فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق، ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات وعلى أمواج الإذاعات والشاشات، حيث تساءل في هذا الإطار عن دور الحكومة ووعودها السابقة، بعد أن أكدت على عودة الاستقرار إلى الأسواق وانخفاض الأسعار قبل رمضان.

وأكد حزب الحركة الشعبية فشل الحكومة الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية حسب رأيه، على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن يدعوها إلى الاعتراف بفشلها، وضرورة مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق، عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات.

وطالبت الحركة حكومة "أخنوش"، بضرورة تركيز جهودها من أجل الحفاظ على المؤشرات و التوازنات الماكرو اجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي، وتفادي الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة، والنفخ في المؤشرات الماكرو اقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية.

وفي المقابل، اعتبر حزب "السنبلة"، أن المدخل الأساسي لتصحيح مسار الحكومة "المنحرف"، هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، عبر إعمال هوامش القانون المالي، التي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.