أخبارنا المغربية - محمد أسليم
يدخل آلاف الملزمين مرحلة العد العكسي، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة قبل انتهاء مهلة التصريح بالممتلكات التي حددتها المديرية العامة للضرائب، والتي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، ورغم عرض الحكومة تسوية طوعية للوضعية الجبائية، إلا أن نحو 4 آلاف شخص ما زالوا يرفضون التصريح بممتلكاتهم.
وقد أرسلت الإدارة العامة للضرائب حتى الآن حوالي ألفي إشعار للمعنيين لتحثهم على تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذا الإجراء في قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضحت المديرية أنه ابتداءً من عام 2025، ستباشر الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يستفيدوا من هذه الفرصة الطوعية، حيث سيُلزمون بدفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامات وتكاليف التحصيل، يأتي ذلك مقارنةً بنسبة 5% المطبقة حاليًا ضمن عملية التسوية، والتي تشمل الأموال النقدية المودعة في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية، المنقولات أو العقارات غير المهنية، والقروض المدرجة في الحسابات الجارية أو الممنوحة للغير.
ودعت المديرية العامة للضرائب الملزمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل نهاية المهلة، من خلال إيداع الموجودات والتصريح بها لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وأداء المساهمة المحددة، وأكدت أن المبالغ المصرح بها ضمن هذا الإجراء لن تُدرج ضمن أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية، مما يضمن حماية الملزم من أي تصحيحات ضريبية لاحقة.
وشددت المديرية على أن إجراءات التصريح تسير بسرية تامة، حيث لا تُرسل المؤسسات البنكية أي معلومات لإدارة الضرائب تمكن من تحديد هوية صاحب التصريح، مما يضمن الخصوصية الكاملة للعملية.
