بعد إلغاء العيد.. رفاق "بنعبدالله" يشيدون بحكمة الملك ويطالبون الحكومة بسن تدابير عاجلة لدعم الكسابة

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، اجتماعَهُ الدوري، أشاد خلاله بالقرار الملكي الوجيه والحكيم الذي أهابَ جلالتُهُ من خلاله إلى إحياء عيد الأضحى لهذه السنة بطقوسه ومعانيه المعتادة، لكن دون القيام بنحر أضاحي العيد، لأسباب مرتبطة بالظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، في إشارة إلى التحديات المناخية والاقتصادية التي أدت إلى تراجُعٍ كبير في أعداد الماشية، وأيضا تفاديًّا للضرر المحقَّق الذي سيلحق بفئات واسعة من المغاربة، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

وارتباطا بالموضوع، طالب حزب "الكتاب" عبر بلاغ لمكتبه السياسي، الحكومة، بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة وناجعة لأجل دعم الكسَّابة الصغار الذين مصدرُ دخلهم الأساسي هو تربية المواشي، وذلك بالموازاة مع إقرار خطَّةٍ حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالَم القروي الذي يعيشُ ظروفاً مزرية في غياب إجراءاتٍ حكومية ناجعة وذاتِ أثرٍ ملموس، وفق تعبير البلاغ.

كما شدد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ تَحجُّجَ الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية، مشيرا إلى أنَّ "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر الــــمـــُصَمَّم أساساً لخدمة كبار الـــــمُصَدِّرين"، وفق تعبير البلاغ.

وتابع قائلا: "الأدهى من ذلك أنَّ الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه".

في سياق متصل، أوضح البلاغ أنه "إلى جانب فشل الحكومة في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، فإن الحكومةَ فشلت، بنفس القدر كذلك، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين".

 كما فشلت وفق ذات البلاغ، في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار.

وسجِّلُ حزبُ التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ"الخواء السياسي اللامتناهي" لهذه الحكومة، سواء من خلال ضُعفها الفظيع في التواصل مع الرأي العام الوطني، أو من خلال الهُروب عموماً من تَحَمُّلِ المسؤولية في تناول ومناقشة القضايا ذات البُعد الديمقراطي والحقوقي كما هو الحالُ بالنسبة لمضامين إصلاح مدونة الأسرة، يشدد البلاغ.