أخبارنا المغربية
أصر البرلمان الأوربي يوم أمس ، على رفع توصية إلى اللجنة المكلفة بالمفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، على تضمين الاتفاق بندا يقضي بضرورة احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، ووضع آلية قانونية لمراقبة الاتحاد الأوربي لعملية صرف أموال الاتفاق المخصصة للتنمية على الصيادين .
فقد ورد في يومية المساء لعدد الغد أن البرلمانيين الأوربيين، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية ، قدموا توصية تصر على أن ينص اتفاق الصيد البحري المزمع توقيعه مع المغرب، على احترام هذا الأخير لحقوق الإنسان ووضع ميكانيزمات فعالة لمراقبة الأموال المخصصة للتنمية وتأهيل البنيات التحتية، من أجل ضمان أن يكون لتلك الأموال أثر على الساكنة المحلية في الصحراء المغربية.
متابعة
