أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
تتجه الأنظار في المغرب نحو التجربة الإسبانية، بعدما أعلنت مدريد رسمياً عن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 67 سنة بحلول 2027، في خطوةٍ وصفت بـ“المؤلمة والضرورية” لإنقاذ نظام التقاعد من الانهيار، وسط مؤشرات تشي بأن المغرب قد يضطر قريباً إلى اتباع المسار ذاته بفعل الضغوط المالية التي تواجهها صناديق التقاعد وارتفاع نسبة الشيخوخة بين الساكنة النشيطة.
وتشير المعطيات الرسمية الإسبانية إلى أن من تجاوزوا 65 سنة يشكلون اليوم 20% من السكان، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 30% في أفق 2050، في وقت تتناقص فيه أعداد المساهمين النشيطين.
الوضع نفسه بدأ يلوح في الأفق بالمغرب، حيث ارتفعت أعمار المستفيدين من المعاشات مقابل تباطؤ وتيرة التشغيل الرسمي، ما جعل صناديق مثل الصندوق المغربي للتقاعد تواجه عجزاً هيكلياً متزايداً رغم الإصلاحات السابقة التي رفعت سن الإحالة من 60 إلى 63 سنة تدريجياً.
ويرى خبراء أن المغرب قد يجد نفسه مضطراً، خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى رفع جديد في سن التقاعد أو إعادة النظر في نظام المساهمات والمعاشات لضمان استدامة الصناديق، خصوصاً مع تزايد متوسط العمر المتوقع للمغاربة الذي تجاوز 76 سنة، ومع اتساع قاعدة المتقاعدين مقابل تقلص عدد المساهمين.
ويأتي هذا في وقت تطالب فيه تقارير وطنية بضرورة إصلاح شامل ومنصف لأنظمة التقاعد، يجمع بين ضمان الكرامة للمتقاعدين والحفاظ على توازن الصناديق، وسط تخوفات من أن يتحول النموذج الإسباني إلى إشارة أولى لما قد يُطبق مستقبلاً في المغرب تحت ضغط الواقع الديمغرافي والمالي.
