تساؤلات برلمانية حول دوافع ترخيص الصفقات التفاوضية في وزارة الصحة

أثار ترخيص رئيس الحكومة مؤخرًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مؤسسة استشفائية جدلًا واسعًا في أوساط السياسيين والبرلمانيين وعموم الرأي العام. واعتبر مصطفى إبراهيمي، الطبيب وعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى رئاسة الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يُفترض أن يكون استثنائيًا لبعض الحالات، جُعل قاعدة عامة، مما يُعد التفافًا على قانون الصفقات والنصوص التنظيمية له، وضربًا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة.

وأضاف النائب أن هذا القرار يُكرس واقعًا غير طبيعي داخل وزارة الصحة التي ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني بقيمة 180 مليون درهم، وتم إيقاف شركتين، فيما تسير الثالثة في الطريق، للإبقاء على شركة واحدة محتكرة لرقمنة المنظومة الصحية. وتابع إبراهيمي موضحًا أن صفقات النظافة داخل المؤسسات الصحية باتت تتركز في أيدي شركات معدودة ومحظوظة، بعضها مملوك لأشخاص لهم تضارب مصالح، وتم إحداثها مؤخرًا على حساب شركات كانت تشتغل في المؤسسات نفسها لعقود.

وشدد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن هذا الإجراء، إذا ما أضيف إلى ما عرفه قطاع الأدوية من ترتيبات بإلغاء الرسوم الجمركية بموجب قانون المالية لسنة 2025 لتشجيع الاستيراد لفائدة المقربين ومن لهم تضارب مصالح داخل الحكومة، فإنه يُفاقم عجز الميزان التجاري ويُضر بالتشغيل في المغرب ويُكرس البطالة.

وقال إبراهيمي، في سؤاله الكتابي، إن أمام كل هذه الاختلالات والخروقات وتضارب المصالح وتشجيع الريع، يُطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت إلى الترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى على الصعيد الوطني بملايين الدراهم، كما تساءل عن دوافع تعميم الصفقات التفاوضية على جميع المستشفيات العمومية التي سيتم تأهيلها.

وختم النائب تساؤلاته بالقول: ألا يفتح هذا الباب أمام الفساد والريع في إسناد بعض هذه الصفقات لمن لا يستحق؟ وما هي التدابير المستعجلة التي سيتخذها رئيس الحكومة للتراجع عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي عممه على المستشفيات، والعودة إلى مسطرة طلبات العروض والصفقات الشفافة والمنافسة الحرة بدل الصفقات التفاوضية؟