الحكومة المغربية تعتمد على ضرائب التبغ والكحول لتغطية العجز المالي في 2026

تخطط الحكومة المغربية لتحصيل أكثر من 21 مليار درهم من الضرائب على استهلاك التبغ والكحول خلال سنة 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على العجز الميزانياتي عند مستوى 3٪ من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أدنى مقارنة بتوقعات 2025 البالغة 3,5٪. وتفوق هذه الإيرادات المتوقعة بشكل كبير أرباح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، التي تُقدر بحوالي 7 مليارات درهم.

ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أن الحكومة تتوقع تحصيل 1,487 مليار درهم من استهلاك الخمور والكحول، و1,963 مليار درهم من البيرة، و17,717 مليار درهم من التبغ المصنع. وتعد هذه الزيادة جزءًا من مراجعة شاملة لتوقعات العائدات الضريبية على هذه المنتجات، بعد أن كانت تقديرات نهاية 2025 تشير إلى حوالي 16,44 مليار درهم. وتتركز الزيادة بشكل خاص على السجائر، حيث يُتوقع أن يقفز تحصيل الضرائب عليها بما يقارب 4 مليارات درهم في سنة واحدة.

ويعتمد ميزانية 2026 على موارد عادية بقيمة 432,8 مليار درهم، مقابل 488,2 مليار درهم كمجموع النفقات، على أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 366,5 مليار درهم أي ما يعادل 20,1٪ من الناتج الداخلي الخام، موزعة بين الضرائب المباشرة (164,2 مليار درهم) وغير المباشرة (159,7 مليار درهم) والرسوم الجمركية (18,5 مليار درهم) وحقوق التسجيل والطابع (24 مليار درهم). كما ستبلغ الموارد غير الضريبية 62,7 مليار درهم، أي 14,5٪ من مجموع الموارد العادية، وتشمل التحويلات من المؤسسات العمومية (27,5 مليار درهم) وآليات التمويل المبتكرة (20 مليار درهم) وبيع حصص الدولة (6 مليارات درهم).

وتعتمد الحكومة استراتيجية الاعتماد على مصادر ضريبية مستقرة، خصوصًا الضرائب على الاستهلاك، لضمان تمويل مستدام وكبير دون إحداث اضطرابات في عملية التحصيل، وذلك عبر زيادة تدريجية ومضبوطة للضرائب على المنتجات الأكثر استهلاكًا، وعلى رأسها السجائر، في إطار اتفاق ضريبي بين الحكومة والمصنعين.