أخبارنا المغربية - حنان سلامة
فنّد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بيان رسمي، الاتهامات التي شكّكت في مراقبته لجودة الدقيق الموجه للاستهلاك، مؤكدا التزامه الصارم بحماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتوج الوطني من خلال مراقبة صارمة لكافة مراحل الإنتاج والتوزيع.
وكشف المكتب، في ردّه على ما أثير حول خلط الورق بالدقيق المدعم، أنه نفّذ إلى غاية نهاية شتنبر 2025 عمليات تفتيش دقيقة شملت أخذ 577 عينة من الدقيق بالمطاحن والأسواق، أسفرت عن حجز وإتلاف 33 طنا لعدم مطابقتها للمعايير الصحية، كما أحال 60 ملفا على المصالح المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما شدّد على أن المراقبة لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل أيضا الأسواق ونقاط البيع، من خلال لجان محلية مختلطة، حيث يتم التحقق من احترام الباعة لشروط السلامة الصحية، في إطار برنامج وطني سنوي يستند إلى تحاليل مخبرية دقيقة ترصد نسب المعادن والرطوبة والحديد والبروتين، إضافة إلى الملوثات مثل "الأفلاتوكسين" و"الأوكراتوكسين A" و"الزيرالينون".
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد المطاحن الحاصلة على الترخيص الصحي بلغ 191 وحدة خلال سنة 2025، في حين سُحبت 9 رخص وتم تعليق 4 أخرى، بعد تسجيل اختلالات في معايير النظافة والسلامة، مشيرا إلى تنفيذ 212 زيارة تفتيش خلال سنتي 2024 و2025، للتأكد من مدى احترام الوحدات الإنتاجية لضوابط الجودة والسلامة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي فجّره تصريح برلماني اتّهم فيه بعض المطاحن بممارسات خطيرة تمس بالأمن الغذائي، وهو ما جعل المكتب يسارع إلى كشف الأرقام والمعطيات الرسمية، في محاولة لتبديد المخاوف وتعزيز ثقة المواطنين في جودة المنتوجات الغذائية الأساسية.
