وزارة المالية تُدخل تعديلات هامة على "سندات الطلب" وهذه تفاصيلها

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن دخول نظام قانوني جديد لتنظيم الصفقات العمومية عبر "سندات الطلب"، بهدف ترسيخ الشفافية وضمان المنافسة العادلة بين المتنافسين، في خطوة وُصفت بأنها إصلاح جوهري لمناخ الأعمال بالمغرب.

وأكدت الوزارة أن جميع الصفقات المنجزة بسند الطلب ستخضع منذ الآن لمنافسة مفتوحة ومسبقة عبر بوابة الصفقات العمومية، مع إمكانية فرض ضمانات مالية على المتنافسين لضمان الجدية والالتزام في التنفيذ.

كما أن بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية يجب أن تدون بالأحرف إلى جانب الأرقام، مع ترتيبها تصاعديا، وذلك لتجنب أي التباس أو تلاعب محتمل، وهو إجراء يستند إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما شددت على أن هذه الإصلاحات، المدعومة من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تسعى إلى تجريد الإجراءات من الطابع المادي والحد من أي تلاعب محتمل، لترسيخ مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.