تحقيق مغربي أوروبي يستهدف مبالغ مالية ضخمة دخلت بنوك المملكة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن شروع السلطات المالية بمدريد في تنسيق مباشر مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، عقب رصد تحويلات خارجية كبيرة نحو حسابات داخل المملكة، بعد إرسال ثلاثة بنوك وطنية بالمغرب لإشعارات بتسجيل معاملات مالية غير اعتيادية لفائدة أشخاص وشركات، ما دفع إلى فتح تحقيق حول طبيعة هذه التدفقات.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معظم التحويلات تمت باليورو، قبل أن يعاد توجيهها داخليا إلى حسابات أخرى تخص المستفيدين أنفسهم، كما تم تسجيل غياب أي معاملات تجارية أو اقتصادية يمكن أن تبرر هذا النشاط المالي المكثف، في وقت تجاوز فيه إجمالي المبالغ المحولة خلال سنة واحدة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى أنه لم يتم العثور على روابط مهنية أو تجارية بين الجهات المرسلة من دول أوروبية والمستفيدين في المغرب.

ويجري التحقيق بالتنسيق مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك، مع مراجعة وثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات حقيقية مرتبطة بهذه التحويلات، كما يشمل التعاون المالي سلطات أوروبية، خصوصا في إسبانيا واليونان وإيطاليا، بهدف تتبع مصدر الأموال والتحقق من طبيعة نشاط الجهات التي قامت بالتحويل.