“حماية المستهلك” تحسم الجدل حول جودة زيت الزيتون المغربي

بددت الفيدرالية المغربية لجمعيات حماية المستهلكين الشكوك التي انتشرت مؤخرا بخصوص جودة زيت الزيتون المغربي من علامة واد سوس، مؤكدة أن ما راج ليس سوى إشاعة لا أساس لها، بعدما خلصت التحريات الميدانية الواسعة داخل المغرب وخارجه إلى بطلان المزاعم المتداولة.

وفي سياق توضيحها، شددت الفيدرالية في بلاغ رسمي على أن الكمية التي حجزتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية ليست منتجاً أصلياً، وأن القنينات المضبوطة تفتقر لرقم الترخيص وتاريخ الصلاحية، ما يجعل تتبع مسارها مستحيلاً، وهو ما يؤكد أنها لا تمت بصلة لزيت واد سوس ولا وجود لأي قرار رسمي يوقف تداوله.

كما أبرز البلاغ أن عملية الحجز همّت متجرًا واحداً فقط بأوروبا، مشيراً إلى أن شركة واد سوس تنتج كميات كبيرة يومياً تصل إلى ما بين 15 و20 ألف قنينة يتم توزيعها على مختلف الأسواق داخل المغرب وخارجه، مضيفاً أنه لو كان الخلل يخص المنتج المعتمد فعلاً لظهر أثره في مجمل الأسواق الأوروبية وليس في نقطة بيع واحدة.

واختتمت الفيدرالية دعوةً للمستهلكين إلى التحلي باليقظة عند اقتناء زيت الزيتون، وذلك من خلال التأكد من وجود شريط الضمان على الغطاء، ومراجعة المعطيات الأساسية للمنتج، من قبيل عنوان الشركة وتواريخ الإنتاج والصلاحية ورقم الدفعة.