أخبارنا المغربية - محمد الميموني
قررت وزارة الصناعة المغربية، تطبيق رسوم جمركية نهائية على واردات الـ PVC المصري، وذلك بعد عام من التحقيقات التي كشفت عن وجود ممارسات تجارية غير عادلة تُضر بالمنتجين المحليين.
وقد أوصت الوزارة بفرض هذه الرسوم على المنتجات المصرية بعد التحقق من وجود "ممارسات الإغراق" التي تهدد الصناعة الوطنية.
في تقريرها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2025، أكدت الوزارة أن التحقيق أظهر أن الشركات المصرية تقوم ببيع الـ PVC بأسعار أقل بكثير من الأسعار المقررة في سوقها المحلي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للقطاع المحلي. وكشفت نتائج التحقيق عن تطبيق رسوم جمركية تبلغ 74.87% على شركة Egyptian Petrochemicals Company (EPC)، التي تعاونت مع السلطات خلال التحقيق.
أما بالنسبة لبقية الشركات المصرية، فقد تقرر فرض رسوم جمركية تصل إلى 92.19%.
إغراق السوق يضغط على الإنتاج الوطني
الهدف من هذه التدابير هو حماية القطاع الوطني الذي يعاني من ضغط كبير جراء هذه المنافسة غير العادلة. وبحسب تحليل الوزارة، فإن واردات الـ PVC المصري قد شهدت زيادة كبيرة في الحجم، مما أدى إلى دخول السوق بأسعار منخفضة جدًا.
هذه الأسعار التنافسية لم تترك للمنتجين المغاربة أي فرصة لضبط أسعارهم، مما أسفر عن تراجع هوامش الربح وفقدان حصص السوق.
وخلص التقرير النهائي إلى أن تلك الممارسات قد تسببت في "أضرار جسيمة" للصناعة الوطنية.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في واردات الـ PVC المصري أدت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية للمصانع المغربية.
وبالتالي، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الرسوم الجمركية المؤقتة التي كانت سارية منذ يونيو الماضي، وهو ما سيساهم في حماية الشركات الوطنية وضمان استقرار القطاع الصناعي المحلي.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطات المغربية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية والحد من تأثير الممارسات التجارية التي تضر بالمنافسة العادلة.
