أخبارنا المغربية - محمد الميموني
سجّل الدرهم المغربي أداءً استثنائياً خلال العام الجاري بعدما حلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة العملات الإفريقية الأكثر استقراراً وارتفاعاً في قيمتها، وفق تصنيف حديث لمنصة "ذا أفريكان إكسبوننت" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية بالقارة. وتعزو المنصة هذا التقدّم إلى التوازن الإيجابي في التدفقات الخارجية وتحسّن المؤشرات الاقتصادية للمغرب.
وتُظهر البيانات الرسمية وتقديرات صندوق النقد الدولي أن انتعاش عائدات السياحة، وتوسع الصادرات الصناعية، وارتفاع الإنتاج الزراعي ساهمت جميعها في تعزيز قوة الدرهم داخل نظام سعر الصرف شبه المرن. كما لعبت قوة المؤسسات المالية، ومصداقية السياسة النقدية، والتحكم الجيد في التضخم دوراً حاسماً في ترسيخ ثقة المستثمرين، ما سمح للعملة بتحقيق ارتفاع دون تقلبات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الشراكات الاقتصادية المتنامية مع أوروبا، وتوسع صناعات السيارات والطيران والطاقة الخضراء ساعدت في تقوية القدرات التصديرية وزيادة تدفقات العملة الصعبة نحو الاقتصاد الوطني. وعلى مستوى القارة، جاء السيدي الغاني في الصدارة بنسبة ارتفاع سنوي تجاوزت 40% حتى نهاية ماي، فيما احتل الدرهم المغربي المرتبة الثانية بفضل عوامل متنوعة تجمع بين نماذج تصديرية قوية واستقرار نقدي ومالي.
وضمت قائمة العملات الأكثر ارتفاعاً في إفريقيا كلاً من الشلن الأوغندي والراند الجنوب إفريقي والمتكال الموزمبيقي والبولا البوتسوانية والشلن الكيني والفرنك الرواندي والكواشا الزامبية، إضافة إلى النايرا النيجيرية التي جاءت في المركز الثالث مدعومة بنمو قطاع الخدمات الرقمية وزيادة العائدات.
ويؤكد التقرير أن سوق الصرف الأجنبي في إفريقيا خلال 2025 يعكس عاماً من القرارات النقدية الحاسمة، وتزايد التدفقات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين في الاقتصادات المتقدمة داخل القارة، في وقت تعكس فيه مكاسب العملات القوية نتائج الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وصعود قطاعات الإنتاج والخدمات.
