هام.. مديرية الضرائب تفرض "الإيميل" على المواطنين وغرامات تنتظر المتهاونين

دخلت المديرية العامة للضرائب عهداً جديداً من الرقمنة الشاملة، حيث أصبح دافعو الضرائب المغاربة، ابتداءً من يناير 2026، ملزمين قانوناً بالتوفر على بريد إلكتروني (E-mail) كعنصر أساسي في ملفاتهم الجبائية.

وأفاد تقارير متطابقة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب في نسختها الجديدة، التي اعتمدت البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية ومعترف بها للتبليغ والتواصل بين الإدارة ومُلزميها، وذلك بهدف تسريع المساطر الإدارية وتقليص الاعتماد على المراسلات الورقية التقليدية.

وأوضح المصدر ذاته أن المديرية شرعت فعلياً في إصدار استمارات خاصة للإدلاء بالعنوان الإلكتروني، حيث يقر الملزم من خلالها بموافقته على التوصل بالإشعارات الضريبية عبر هذه القناة الرقمية؛ وشدد خبراء على أن التوصل برسالة إلكترونية من مصلحة الضرائب بات يُعد بمثابة إشعار قانوني رسمي، مما يعني أن أي تأخر في التفاعل معها أو أداء المستحقات قد يعرض المعني بالأمر لغرامات التأخير طبقاً للقانون. 

وتستثنى من هذا الإلزام بعض الفئات المحددة، كالمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار مرونة تراعي طبيعة أنشطتهم.