أخبارنا المغربية
منع رجال الأمن الخاص ومسؤولون بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، صباح أمس الأربعاء، مفوضا قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وعشرات من سماسرة المزادات، من دخول مقر البنك بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء، قصد تنفيذ الحجز على 100 حاسوب و100 مكتب و100 طابعة، وأشياء أخرى.
و وفق ماجاء في يومية المساء فقدعمت فوضى مقر البنك المذكور بعد أن دخل سماسرة قصد المشاركة في المزاد العلني لبيع الحواسب والمكاتب والكراسي، كما منع صاحب شركة للإعلاميات رفع دعوى قضائية ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة منذ أزيد من 10 سنوات.
أخبارنا المغربية
محمد
الامتناع عن التنفيد
منع حراس الامن ومسؤولي البنك المفوض القضائي وكتابة الضبط من تنفيذ قرار قضاىئي يعرضهم للمساءلة الجنائية، وهنا ندخل في قضية أخرى جديدة، فالقضاء والدولة لا يستعان بقراراتها، فلو لم تكن دائنة فعلا للمدعي لما حكم عليها بالأداء، ولو لم تمتنع عن تنفيذ الحكم واداء مستحقات المدعي لما لجأت المحكمة الى الحل الأخير وهو الحجز عن ممتلكاتها العينية