أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثار تداول معطيات بشأن استعداد إدارة الجمارك لإطلاق حملة مراقبة واسعة على محلات بيع الذهب بمدينة الدار البيضاء موجة ارتباك واضحة في أوساط المهنيين، ترجمت بإغلاق مفاجئ لعدد من المحلات، خاصة داخل القيساريات، وذلك في سياق تداعيات قضية “الذهب المزور” التي تفجرت مؤخرا وأعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة جودة المصوغات المعروضة في السوق.
ووفق ما أكدته مصادر مهنية متطابقة، فإن قرار الإغلاق لا يمكن قراءته باعتباره اعترافا ضمنيا بوجود ممارسات غش، بقدر ما يعكس حالة تخوف من تداعيات مراقبة قد تمتد إلى جوانب تنظيمية وإدارية، من قبيل مسك الفواتير، توثيق مصادر التزود، واحترام معايير العيار، وهي أمور تشكل نقطة ضعف لدى عدد من الفاعلين في القطاع، حتى في غياب نية الاحتيال.
في المقابل، تفيد المعطيات ذاتها بأن جزءا من هذا الارتباك يرتبط بطبيعة السوق نفسه، حيث تتداخل قنوات التزود بين موردين ووسطاء، ما يجعل بعض التجار عرضة بشكل غير مباشر لتداول منتجات غير مطابقة للمعايير، وهو ما يفسر لجوءهم إلى التريث وإغلاق محلاتهم إلى حين اتضاح معالم الحملة المرتقبة.
ويرى متتبعون أن الإغلاق الجماعي يعكس أيضا سلوكا احترازيا تغذيه دينامية السوق، حيث يدفع تحرك بعض التجار إلى تقليده من طرف الآخرين، تفاديا لأي استهداف فردي في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة حول توقيت وشروط المراقبة، وهو ما يكرس مناخا من الحذر والترقب داخل القطاع.
وتعيد هذه التطورات طرح سؤال الثقة في سوق الذهب، والحاجة إلى تأطير أكثر صرامة لمسالك الإنتاج والتوزيع، عبر آليات مراقبة فعالة تضمن حماية المستهلك وتحصين المهنيين الملتزمين، بما يعزز شفافية المعاملات ويحد من الممارسات التي تسيء لسمعة القطاع.
_1776779931.webp)
