أخبارنا المغربية - محمد الميموني
مع اقتراب عيد الأضحى الأبرك، يواجه المواطن المغربي مفارقة اقتصادية محيرة؛ فرغم التطمينات الرسمية بوفرة العرض، لا تزال أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعاً قياسياً يتجاوز في كثير من الأحيان عتبة 5000 درهم للخروف العادي، وسط توقعات بموجة غلاء جديدة طيلة الأيام المقبلة.
أرقام لبواري وصرف الأجور بشكل مسبق:
من الجانب الرسمي، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن العرض المتوفر من الأضاحي لسنة 2026 يُقدّر بـ 8 إلى 9 ملايين رأس من الأغنام والماعز، وهو رقم يفوق الطلب بكثير. وبالموازاة مع ذلك، أعلنت الحكومة عن صرف أجور موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين بشكل استثنائي ومسبق يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، لمساعدة الأسر على مواجهة مصاريف العيد.
توقعات الاقتصاديين.. السيولة تنعش "الشناقة":
ورغم الطابع الاجتماعي الإيجابي لهذا القرار، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من آثاره العكسية على الأسعار. ويرى المحللون أن ضخ حوالي 20 مليار درهم كسيولة مالية دفعة واحدة في السوق سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب، مما يشكل ضغطاً إضافياً على أسواق الأضاحي. وحسب التوقعات الاقتصادية، فإن هذا التزامن سيمنح "الشناقة" والمضاربين فرصة ذهبية لرفع الأسعار واعتراض جيوب الموظفين فور تفريغ رواتبهم يوم 20 ماي، مما يجهض الرهان السائد بترك الشراء للأيام الأخيرة.
دعوات للتريث وفرض "سلطة المستهلك":
وفي مقابل هذا الضغط المرتقب، يرى خبراء حماية المستهلك أن أسبوعاً حاسماً ينتظر المغاربة؛ حيث يُتوقع أن تعرف الأسعار قفزة جديدة خلال اليومين المقبلين بالتزامن مع صرف الأجور، قبل أن تبدأ في الانخفاض النسبي مع اقتراب يوم العيد نتيجة وفرة العرض وتراجع حدة التهافت.
ودعا خبراء في التوجيه الاستهلاكي المواطنين إلى التحلي بالتريث وعدم التهافت، مذكّريين بأن الأضحية "سنة وليست فرضاً". كما نبهوا إلى ضرورة المقاطعة المؤقتة وعدم الشراء بأي ثمن، خاصة من طرف الفئات ذات القدرة الشرائية المتحسنة، لقطع الطريق على المضاربين ومنح الأسر المعوزة فرصة اقتناء الأضحية بثمن مناسب، مع ضرورة الشراء من الأسواق الرسمية وتجنب النقط العشوائية لكسر حلقة "الوسطاء".
