أخبارنا المغربية- عبد الإله بوسحابة
في تدوينة نارية أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، وجهت البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، بسبب واقع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد، معتبرة أن موجات الغلاء المتتالية باتت تضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، دون أن يقابلها تدخل حكومي "حازم وفعّال" يضع حدًا لما تصفه بـ"الفوضى السعرية" في الأسواق.
التامني ركّزت في تدوينتها على ما تعتبره "تعطيلًا غير مبرر" للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو النص القانوني الذي يمنح، بحسب قراءتها، للحكومة صلاحيات واضحة للتدخل عندما تشهد الأسواق اختلالات حادة، سواء بسبب المضاربة أو الممارسات الاحتكارية أو الارتفاع غير المبرر للأسعار. وترى البرلمانية أن هذا الإطار القانوني، الذي يفترض أن يكون أداة لضبط التوازن داخل السوق، لم يتم تفعيله بالشكل الكافي في السياق الحالي.
ويأتي هذا السجال في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تتسم بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية، في مقدمتها الخضر واللحوم وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى تقلبات متكررة في الأسواق مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث عادة ما ترتفع الأسعار بشكل لافت. هذا الوضع يثير، بحسب متابعين، شكاوى متزايدة من المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء إضافية تثقل ميزانياتهم اليومية.
وفي خضم هذا الواقع، تشير التامني إلى أن الإشكال لا يكمن في غياب الترسانة القانونية المؤطرة للسوق، بل في غياب ما تصفه بـ"الإرادة السياسية" لتفعيل تلك النصوص على أرض الواقع، خصوصًا في مواجهة ما تعتبره لوبيات للمضاربة والوسطاء والمحتكرين الذين يستفيدون من فترات الاضطراب في العرض والطلب لتحقيق أرباح كبيرة.
كما تربط البرلمانية هذا الوضع بما تسميه "تفاقم الفوارق الاجتماعية"، حيث ترى أن الطبقة المتوسطة تعيش تحت ضغط متزايد نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة، في حين تواجه الفئات الهشة خطر التدهور نحو مزيد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، مقابل استفادة فئة محدودة من تقلبات السوق.
هذا النقاش يعيد إلى الواجهة سؤالًا محورياً في الساحة الاقتصادية والسياسية بالمغرب: هل يعود استمرار ارتفاع الأسعار إلى اختلالات بنيوية في السوق وسلاسل التوزيع، أم إلى ضعف في آليات المراقبة والتدخل؟ وهو سؤال يزداد حضورًا كلما اشتدت موجات الغلاء، خاصة في الفترات الموسمية التي تعرف فيها الأسواق ضغطًا أكبر على الطلب.
وبين هذا الجدل السياسي والتصريحات المتبادلة، يظل المواطن المغربي هو المتضرر الأول من استمرار هذا الوضع، في ظل مطالب متزايدة بإعادة النظر في طرق تدبير ملف الأسعار، وتعزيز آليات الرقابة، وتفعيل القوانين الموجودة بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتخفيف العبء المعيشي عن الأسر.
