تحذيرات.. تزايد محاولات استهداف التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية

نبه مختصون في الأمن السيبراني، في الفترة الأخيرة، إلى تزايد محاولات استهداف زبناء التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، مؤكدين اعتماد شبكات متخصصة في هذا النوع من العمليات الإجرامية على تقنيات جد متقدمة، تستغل فيها ثقة المستخدمين في التطبيقات البنكية والخدمات الرقمية، وإقبالهم المتزايد عليها.

وسجلت ذات الجهات توصل وكالات بنكية متعددة بشكايات من زبائن بهذا الخصوص.

المختصون أوضحوا أن القراصنة باتوا يعمدون، في العادة، إلى إغلاق التطبيقات البنكية الخاصة بالزبائن المتضررين، قبل أن يوجهوا إليهم رموزا سرية لاستخدامها في إعادة تفعيل تطبيقاتهم، وبمجرد إدخال الرموز المذكورة يتفاجؤون باختراق حساباتهم البنكية. علما أن القراصنة يستعينون في عملياتهم الاحتيالية هذه بمواقع وتطبيقات مزيفة تطابق إلى حد كبير المنصات الرسمية للمؤسسات البنكية، والتي تتم دعوة الضحايا إلى ولوجها عبر رسائل نصية أو إلكترونية تشعرهم بوجود مشاكل في حساباتهم، أو بضرورة تحديث بياناتهم الشخصية أو تأكيد عمليات مالية، ليجد المستهدفون أنفسهم في سياق إدخال معطياتهم السرية، بل وحتى تسريب كلمات المرور والرموز السرية وأرقام البطاقات البنكية الخاصة بهم، ما يستغله القراصنة لتنفيذ تحويلات مالية، أو الولوج إلى الحسابات الشخصية للضحايا.

للإشارة، فقد شهد الشارع المصري، في مطلع شهر فبراير الماضي، هجوما سيبرانيا استهدف تطبيق أحد البنوك المصرية الشهيرة، ما مكن المهاجمين من سرقة أموال من الحسابات البنكية لعدد من مستخدمي التطبيق. وتسبب الهجوم، حسب وسائل إعلام مصرية، في أزمة كبيرة، حيث نشر أحد الضحايا، ويدعى أحمد، ما حدث له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه تعرض لسرقة أكثر من 80 ألف جنيه مصري بسبب الهجوم.

ونشرت شركة أمن سيبراني أمريكية، فيما بعد، تقريرا كشفت فيه عن آلية حدوث الهجوم على التطبيق المصري، وذلك بعد أن رصدت وقوعه وتتبعـت آليته، مشيرة إلى أن القراصنة تمكنوا خلال الهجوم من السيطرة على هواتف الضحايا عن بعد، عبر تفعيل خاصية موجودة في هواتف "أندرويد"، تتيح لهم مراقبة الشاشة أثناء استخدام الهاتف. وهي العملية التي مكنت القراصنة من سرقة بيانات تسجيل الدخول في التطبيقات البنكية المختلفة.

معطيات تدعونا جميعا إلى المزيد من الحذر، خصوصا أثناء تعاملنا مع برمجيات وتطبيقات غير آمنة، والتي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على أمننا السيبراني، وأيضا أمننا العام.