أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن ملف الوحدة الصناعية للجبس بسيدي التيجي، نواحي آسفي، سيعرف منعطفاً جديداً بعد دخول هيئة حقوقية ثانية على الخط، إذ وجه المكتب المركزي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتمارة رسالة إلى وزير الداخلية، في موضوع "طلب فتح بحث وتحقيق بشأن مدى مطابقة بعض التوسعات الصناعية للمقتضيات القانونية بدوار أولاد جلالي، جماعة سيدي التيجي، إقليم آسفي".
الرسالة، التي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منها، أكدت توصل المرصد بمجموعة من المعطيات والملاحظات المتعلقة بالوحدة الصناعية الكائنة بدوار أولاد جلالي، بجماعة سيدي التيجي، إقليم آسفي، والتي تستدعي - حسبها - التحقق من مدى مطابقة بعض التوسعات والأشغال المنجزة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وأضافت أنه، حسب المعطيات المتوفرة، فإن الوحدة الصناعية المعنية كانت قد استفادت من ترخيص استثنائي لإنجاز مشروع صناعي، غير أن بعض المعطيات المتداولة محلياً تشير إلى وجود توسعات ومنشآت إضافية تستوجب التحقق من مدى مطابقتها للرخص والتصاميم والوثائق القانونية المعتمدة. وأن بعض الملاحظات المتوفرة المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية تثير تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم، ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي، الأمر الذي يستدعي - تؤكد الرسالة - القيام بالتحريات والمعاينات اللازمة من طرف الجهات المختصة. كما تشير كذلك إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الآثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساساً بالغبار والضجيج، وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح المختصة، تشدد الرسالة.
والتمس المرصد، في ختام رسالته، من الوزارة فتح بحث إداري وتقني حول الوقائع والمعطيات المشار إليها، مع إيفاد لجنة مختلطة تضم المصالح المختصة للقيام بمعاينة ميدانية، وكذا التحقق من مدى مطابقة الأشغال والتوسعات المنجزة للتراخيص والوثائق القانونية المعتمدة، مع التأكد من طبيعة الأراضي المستغلة، ومدى انسجام الاستعمالات القائمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وتقييم الآثار البيئية المحتملة للنشاط الصناعي على الساكنة والمجال الفلاحي، وكذا ترتيب الآثار والإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بناء على نتائج البحث والتحريات التي ستباشرها الجهات المختصة، مؤكداً أن مراسلته تندرج في إطار المساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وحماية حقوق المواطنين والبيئة، ودعم الاستثمار الملتزم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية.
وللإشارة، فقد كانت المنظمة المغربية للحقوق والحريات قد وجهت، في وقت سابق، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، طالبت من خلالها بفتح بحث إداري وتقني بخصوص مدى احترام الوحدة الصناعية المثيرة للجدل لمقتضيات التعمير والبيئة، وذلك على خلفية شبهات خروقات مرتبطة باستغلال رخصة استثنائية خارج نطاقها، والتوسع الصناعي غير المرخص، إضافة إلى حديث الشارع المحلي عن إحداث بنايات ومنشآت جديدة دون سند قانوني واضح، وعلى مساحة مهمة يُرجح أنها تتجاوز ما هو مصرح به.
