أخبارنا المغربية- أبو سعد
علمت "أخبارنا" من مصادر متطابقة أن سلطات طنجة شنت حملة ميدانية واسعة لمراقبة الشقق والعقارات المؤجرة غير المصرح بها.
وتشارك في الحملة لجان مختلطة تضم السلطات المحلية وإدارة الضرائب ومصالح مختصة أخرى بهدف ضبط المخالفات المرتبطة بالكراء والتهرب من الرسوم المحلية.
وقد انطلقت عمليات التفتيش بعد اجتماعات تنسيقية وضعت خطة عمل وحددت قواعد بيانات للعقارات والأنشطة المهنية، حيث تشمل الحملة كافة مقاطعات المدينة لرصد الاستغلال غير المصرح به أو البيانات المضللة.
وتعتمد اللجان على معاينات ميدانية ومطابقة المعلومات لإعداد تقارير تحال على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ضماناً لاحترام قوانين الجبايات المحلية.
وأكدت المصادر أن الحملة لا تفرض ضرائب جديدة وإنما تطبق القوانين الجارية لدمج الأنشطة غير المصرح بها ضمن الوعاء الجبائي، تعزيزاً لمداخيل الجماعة وتحقيقاً للعدالة الجبائية.
وتتزامن هذه الحملة مع غضب شعبي واسع جراء الارتفاع الكبير لأسعار الكراء بطنجة بسبب محدودية العرض وتزايد الطلب، وهو الملف الذي وصل إلى البرلمان مطالب بحد من ارتفاع التكاليف وتخفيف العبء على الأسر المغربية.
