الجواهري يزكي حصيلة أخنوش: نمو 4,9% وعجز 3,5% وتضخم 0,8% مؤشرات إيجابية

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الاقتصاد الوطني واصل تحسنه خلال سنة 2025، وذلك رغم ما يطبع المحيط الخارجي من توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، حيث سجل نموا بنسبة 4,9 في المائة، مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. 

وأبرز الجواهري، لدى استقباله من لدن الملك محمد السادس، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بتطوان، الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، أنه ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0,8 في المائة.

وبالنسبة للوضعية المالية العمومية، أشار والي بنك المغرب إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.

وأما بشأن الحسابات الخارجية، فأورد المتحدث بأن العجز الجاري ظل محدودا، مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه، في المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.

وفي تزكية لأداء وحصيلة حكومة أخنوش، اعتبر الجواهري، أن هذه التطورات توحي إجمالا باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، مبرزا أن ذلك يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا.