كتابة الصيد البحري تنفي تسخير موارد الأخطبوط لأغراض انتخابية وتوضح أسباب تقديم موعد الراحة البيولوجية

خرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صمتها بشأن ما تم تداوله من تصريحات ومعطيات منسوبة إلى أحد الأطراف السياسية، تتضمن، بحسبها، ادعاءات تشكك في طريقة تدبير وتنظيم نشاط صيد الأخطبوط، مؤكدة أن جميع القرارات المتخذة في القطاع تستند إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة.

وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ للرأي العام، أن القرارات والمقررات المنظمة لقطاع الصيد البحري يتم اتخاذها بناءً على التقارير العلمية والرأي التقني الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك بهدف ضمان استدامة الموارد البحرية وحمايتها من الاستغلال المفرط.

وأكدت أن التدابير المتخذة تراعي أيضاً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، من خلال الحرص على تحسين أوضاع المهنيين والحفاظ على فرص الشغل وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد البحري.

وفي ما يتعلق بمخزون الأخطبوط، كشفت كتابة الدولة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية صغار الأخطبوط ومناطق توالده، من بينها إغلاق منطقة جنوب سيدي الغازي، خاصة جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالاً، وذلك بموجب مقرر وزاري صدر في 17 غشت الماضي.

كما تقرر منع الصيد بالجر القاعي في المنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و22 درجة و42 دقيقة شمالاً، وعلى مسافة 18 ميلاً بحرياً، خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 10 شتنبر الجاري، قبل الانتقال إلى التوقف التام لنشاط الصيد بالجر في المنطقة المعنية ابتداء من 10 شتنبر.

وأفادت كتابة الدولة بأن فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط كان مقرراً أن تنطلق في 16 شتنبر، غير أن تسجيل ظهور مكثف لصغار الأخطبوط في المصطادات، بنسبة تجاوزت 60 في المائة، دفع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى التوصية بتقديم موعد التوقف.

وأضاف البلاغ أن تاريخ إيقاف الصيد كان قد تقرر في البداية خلال فاتح شتنبر، قبل أن يتم إرجاؤه إلى غاية 10 شتنبر، مراعاة للجانب السوسيو-اقتصادي واستجابة لطلب المهنيين.

وفي السياق ذاته، نفت كتابة الدولة بشكل قاطع أن تكون قد اتخذت أو وجهت لاتخاذ أي قرار يهدف إلى تمكين أي جهة أو أشخاص من موارد مالية أو امتيازات يمكن توظيفها لأغراض حزبية أو انتخابية.

وشددت على أن تدبير الثروات البحرية الوطنية يستند حصراً إلى التقييمات العلمية والمصلحة الوطنية، وفق التوجهات الكبرى لمخطط «أليوتيس» وخارطة الطريق 2025-2027، مؤكدة أن منح التراخيص واتخاذ القرارات الإدارية يتمان وفق القوانين والمساطر المعمول بها ودون أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو انتخابية.

وختمت كتابة الدولة بلاغها بالتأكيد على رفضها الزج بقطاع الصيد البحري في ما وصفته بالصراعات والحسابات السياسية والانتخابية، مجددة حرصها على التفاعل مع الرأي العام وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية.