تراجع الصادرات المغربية يُشعل أسعار الطماطم في أوروبا والمستهلك يدفع فاتورة "حملات التحريض"

في مشهد يلخص التبعية البنيوية للأسواق الأوروبية للمنتوجات الفلاحية المغربية، شهدت كبريات المتاجر والأسواق الممتازة في كل من فرنسا وإسبانيا ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق في أسعار الطماطم، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 8 يوروهات للأصناف العادية، في حين لامست أسعار الطماطم المحلية في فرنسا سقف 12.39 يورو (ما يناهز 130 درهماً مغربياً) للكيلوغرام؛ وذلك تزامناً مع تسجيل تراجع ملحوظ في وتيرة تدفق الصادرات القادمة من المملكة نحو القارة العجوز.

وتأتي هذه الصدمة التضخمية التي ضربت جيوب المستهلكين الأوروبيين لتعيد خلط الأوراق وإفحام الأصوات واللوبيات الفلاحية الإسبانية، التي طالما قادت حملات تحريض واعتداءات يائسة استهدفت الشاحنات المغربية بدعوى "المنافسة غير الشريفة"، حيث وجد المواطن الأوروبي نفسه اليوم وجهاً لوجه أمام حقيقة افتقار الإنتاج المحلي للقدرة على تلبية الطلب أو الصمود أمام التغيرات المناخية وتكاليف الطاقة الملتهبة، ليتحول تراجع العرض المغربي في ظرف وجيز إلى أزمة غلاء خانقة وعجز في ضبط التوازن داخل سلاسل التوزيع الكبرى.

وأثارت هذه الأرقام موجة واسعة من التفاعلات الساخرة والتحليلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر متتبعون أن الدرس الأوروبي الحالي أثبت بالملموس أن "مطيشة المغربية" ليست مجرد خيار استهلاكي، بل صمام أمان حقيقي يحمي الأسرة الأوروبية من التضخم المفرط. وبينما حاول البعض شيطنة الفلاحة الوطنية وفرض العراقيل الجمركية والإدارية ضدها، تبرهن لغة الأرقام أن أي تراجع أو توجيه للمنتوج المغربي نحو أسواق بديلة أو للسوق الداخلية يترك فراغاً عريضاً يعجز الفلاح الأوروبي عن سدّه، مما يضع حكومات دول الشمال أمام مسؤولية التراجع عن الشعبوية والاعتراف بالقيمة الاستراتيجية غير القابلة للتعويض للشراكة الفلاحية مع الرباط.