"صُنع في المغرب".. هل يكفي الاسم ليكون المنتوج مغربياً؟ وزير الصناعة يفتح ملف السردين المعلب

أثار رياض مزور، وزير الصناعة في حكومة المنصوري، نقاشاً واسعاً حول حقيقة المنتوج الوطني، بعدما طرح سؤالاً بدا بسيطاً في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل يكفي أن يكون السردين مغربياً لنقول إن علبة السردين منتوج مغربي مائة في المائة؟

الوزير، الذي كان يتحدث عن واحدة من أشهر العلامات المغربية في العالم، ذكّر بأن السردين المغربي أصبح اليوم معروفاً في كل القارات، وأن المغرب يتصدر دول العالم في تصدير علب السردين. لكنه استدرك قائلاً إن هذه الريادة لا يجب أن تحجب حقيقة أخرى أقل إشراقاً، وهي أن نسبة الإدماج المحلي في هذا المنتوج لا تتعدى 15 في المائة، وهو رقم وصفه بالمخجل.

وأوضح مزور أن أغلب مكونات سلسلة الإنتاج تأتي من الخارج، فالسفن التي تصطاد السردين وتجلبه إلى الموانئ المغربية، في جزء كبير منها، سفن أجنبية تشتغل بمحروقات أجنبية، والزيت النباتي المستعمل في التعليب زيت أجنبي مستورد، أما علبة التعليب نفسها فهي بدورها أجنبية. 

أما التبرير المقدم، يضيف الوزير، فهو أن الزيت المحلي "حامض" ولا يصلح للتصبير، وأن المعدن المحلي لا يستجيب لمعايير الجودة المطلوبة. والنتيجة، حسب تعبيره، أن المنتوج المغربي لم يعد مغربياً إلا بالاسم، وأن ما نملكه فعلاً من البلاد هو السردين فقط، أما الباقي فكله للأجانب.

وفي مقابل هذا التشخيص الصريح، قدم الوزير رؤية للخروج من هذا الوضع، تقوم على العمل على رفع نسبة الإدماج المحلي وتطوير سلسلة الإنتاج داخل المملكة. وقال: «إذا كان الزيت عيان، خاصنا نديرو وحدة إنتاج كتصفيه.. وإذا كان القزدير عيان، نقادوه.. وإذا كانت الباطوات أجنبية، خاصنا باطوات كبار يصيدو لينا». وأكد أن هذا هو الورش الذي يشتغل عليه اليوم كوزير للصناعة، حتى تصبح علامة "صُنع في المغرب" تعني فعلاً أن المنتوج مغربي مائة في المائة، من البحر إلى العلبة.

وختم مزور بالتأكيد على أن الأمر لا يتعلق فقط بتحسين رقم اقتصادي، بل ببناء سيادة صناعية حقيقية، تجعل المغرب منتجاً لا مجرد مصدر لمادة خام تحمل اسماً مغربياً ومكونات أجنبية.