لحماية المنتوج الوطني.. المغرب يفتح تحقيقاً رسمياً لمكافحة إغراق السوق بصلصة الطماطم الإسبانية

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن الفتح الرسمي لتحقيق يتعلق بمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم الجاهزة ذات المنشأ الإسباني، وذلك استجابة لشكاية تقدمت بها الهيئات المهنية الممثلة للصناعة التحويلية الوطنية، لوضع حد لتدفق هذه المنتجات بأسعار منخفضة أضرت بتنافسية الإنتاج المحلي منذ عام 2023.

وجاء قرار وزارة الصناعة والتجارة، عبر مديرية التجارة الخارجية، عقب دراسة المعطيات الموضوعية التي قدمتها الفيدرالية المغربية للصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية (FICOPAM) نيابة عن ثلاث شركات وطنية كبرى تستحوذ مجتمعة على نحو 90 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني في هذا المجال؛ حيث اشتكى المهنيون من ممارسات إغراقية تعمد فيها الشركات الإسبانية إلى تصدير صلصات الطماطم الجاهزة نحو السوق المغربية بأسعار تقل عن قيمتها العادية في السوق الإسبانية، مما يشكل تهديداً مباشراً وجسيماً لاستقرار الصناعة الغذائية المحلية، علماً أن مسطرة التحقيق تشمل مختلف أنواع الصلصات الجاهزة باستثناء منتج "الكاتشب".

وبموجب المسطرة القانونية المعتمدة في مجال الدفاع التجاري، دعت الوزارة الوصية كافة المستوردين والمنتجين المحليين والمصدرين الإسبان المعنيين إلى الإدلاء ببياناتهم ومعطياتهم، محددة تاريخ 18 دجنبر 2026 كآخر أجل لتصريح المستوردين بكميات وقيم وارداتهم، مع منح الفاعلين مهلة تتراوح بين 30 و37 يوماً للإجابة على الاستبيانات الرسمية.

ويرتقب أن تمتد أشغال هذا التحقيق لـ 12 شهراً قابلة للتمديد إلى 18 شهراً في الحالات الاستثنائية؛ وفي حال أثبتت النتائج الأولية وجود إغراق فعلي وضرر يهدد المنتوج الوطني، يحق للمملكة فرض رسوم جمركية مؤقتة كإجراء وقائي عاجل لحماية السوق الداخلية وإعادة التوازن لقواعد المنافسة العادلة.