"متأكد 100%".. إعلامي مصري يقير الجدل بتوقع حكم الطاس لصالح السنغال على حساب المغرب في قضية نهائي الكان؟

خرج الإعلامي المصري إبراهيم المنيسي مؤخرا، بتصريح مثير للجدل، أكد فيه أنه "متأكد 100%" أن محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" ستحكم لصالح السنغال في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وأنها ستعاقب المغرب عقاباً شديداً قد يصل إلى عدم مشاركته في النسخة القادمة من البطولة، والتشطيب على فوزي لقجع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو تصريح انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الكثير من الجدل، لكنه يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يتحدث صاحبه من منطلق قانوني، أم من منطلق توقع شخصي لا يستند إلى أي أساس قانوني؟

ما يثير الانتباه في هذا التصريح هو لغة اليقين المطلقة، فمحكمة التحكيم الرياضي لم تصدر حكمها بعد، وهي نفسها أعلنت رسمياً أن قرارها النهائي لن يصدر قبل نهاية شهر نونبر 2026، بعدما عقدت جلسة استماع مغلقة يوم 8 أكتوبر 2026 في مقرها بمدينة لوزان، فكيف يمكن لأي إعلامي، مهما كانت خبرته، أن يجزم بنسبة 100% بنتيجة قضية مازالت في مرحلة المداولات السرية بين القضاة؟ إن مثل هذا الجزم لا يوجد حتى عند محاميي الطرفين أنفسهم، الذين يدركون أن أحكام الطاس تخضع لقراءة دقيقة للنصوص القانونية، وليس للتكهنات الإعلامية أو الانطباعات الشخصية.

أما النقطة الثانية، وهي الأخطر في التصريح، فتتعلق بطبيعة العقوبات التي تحدث عنها، فالسنغال عندما لجأت إلى الطاس، لم تطلب معاقبة المغرب أو إقصاءه من النسخة القادمة، ولم تطلب التشطيب على أي مسؤول، بل طلبت أمراً واحداً ومحدداً: إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف الصادر في 17 مارس 2026، والذي اعتبر السنغال خاسرة بالانسحاب بنتيجة 3-0، وإعلانها هي بطلة لكأس أمم إفريقيا 2025، فمحكمة التحكيم الرياضي ليست محكمة تأديبية تبتكر عقوبات جديدة من تلقاء نفسها، بل هي جهة قضائية تبت فقط في الطعن المعروض عليها، إما بتأييد قرار الكاف أو إلغائه، ولا تملك صلاحية إضافة عقوبة الإقصاء من البطولة المقبلة أو عزل رئيس جامعة كروية، لأن ذلك خارج تماماً عن نطاق الدعوى وعن اختصاصها.

وتكشف النقطة الثالثة عن تجاهل واضح للنص القانوني الذي بني عليه قرار الكاف، فالمادتان 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا تنصان بشكل صريح على أن أي منتخب يغادر أرضية الملعب أو يرفض استئناف اللعب قبل نهايته يعتبر خاسراً بالانسحاب، وهو ما حدث بالفعل في نهائي 18 يناير 2026 عندما غادر لاعبو السنغال الملعب لأكثر من 14 دقيقة احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت للمغرب، وهذا الواقع الموثق بالصوت والصورة هو الذي جعل العديد من خبراء القانون الرياضي يرون أن موقف المغرب قوي قانونياً، ومن بينهم المحامي المتخصص رومان بيزيني، الذي قدر حظوظ المغرب في الحفاظ على اللقب بنسبة 75%، مقابل 25% فقط للسنغال، وهو تقدير يستند إلى السوابق القضائية للطاس في قضايا الانسحاب من المباريات، والتي عادة ما تؤيد تطبيق النصوص بشكل صارم.

المشكلة الحقيقية في مثل هذه التصريحات ليست في اختلاف الرأي، فمن حق أي إعلامي أن يتوقع فوز السنغال أو المغرب، ولكن المشكلة تكمن في تقديم التوقع على أنه حقيقة مؤكدة، وترويج عقوبات وهمية لا وجود لها في القانون، مما يخلق حالة من البلبلة لدى الجماهير، ويحول قضية قانونية دقيقة إلى مادة للإثارة ورفع المشاهدات، فالقضية لا تحتاج إلى من يجزم بالنتيجة قبل صدورها، بل تحتاج إلى من يشرح للجمهور حدود اختصاص الطاس، وطبيعة طلب السنغال، ونصوص اللائحة، ويترك بعد ذلك الحكم النهائي للمحكمة وحدها، فهي وحدها من تملك الحقيقة القانونية، وليس أي استوديو تحليلي.