حملة مقاطعة للتمور الجزائرية قبل رمضان بسبب مخاوف من كونها مسرطنة

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة فقط، عاد إلى الواجهة في المغرب نقاش قديم جديد، يتجدد كل سنة في نفس التوقيت: هل التمور الجزائرية آمنة؟

فقد شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة تحت وسم "مقاطعة التمور الجزائرية"، بدعوى أنها تحتوي على مواد مسرطنة، أو أنها ملوثة بسبب التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.

وانتشرت في هذه الحملة منشورات تدعي أن دولاً عدة، منها الولايات المتحدة وفرنسا، سحبت هذه التمور من أسواقها، وأن السلطات المغربية مطالبة بمنع استيرادها وتشديد المراقبة على المعابر الحدودية، حتى لا تدخل عبر مالي وموريتانيا ومعبر الكركرات أو عبر السوق السوداء.

كما تداولت بعض المواقع أخباراً عن اتفاق بين مستوردي التمور المغاربة على عدم استيراد التمور من الجزائر، والتوجه نحو أسواق خليجية كالسعودية والإمارات والعراق، ثم تونس إقليمياً.

لكن في مقابل هذه الحملة، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" ليضع حداً لهذه المزاعم.

وأكد مصدر مسؤول في المكتب أن كل الأخبار المتداولة بخصوص التمور الجزائرية لا تمت بصلة إلى الواقع، وأن أجهزة المؤسسة مجندة لمراقبة كل ما يتم استيراده، أياً كان مصدره، بما في ذلك التمور الجزائرية المتوفرة حالياً في السوق أو التي ستدخل في الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر نفسه أنه لا وجود لأي معطيات تفيد باحتوائها على مواد كيماوية ممنوعة أو مسرطنة، وأن جميع الاختبارات التي خضعت لها أظهرت أنها سليمة.